الحزب الاشتراكي الديموقراطي يبت الخميس في مسألة تشكيل حكومة مع ميركل

يقرر الحزب الاشتراكي  الديموقراطي الخميس ما اذا كان سيخوض مباحثات مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل لتشكيل حكومة لكن اجتماعه لا يبدو سهلا بينما تمر البلاد بازمة سياسية.

ويعقد ناشطو الحزب الاشتراكي الديموقراطي مؤتمرا يستمر حتى السبت في برلين. ومن المقرر ان يصوتوا بعد ظهر الخميس حول ما اذا كانوا يوافقون على الدخول في محادثات مع المحافظين الذين لا يزالون يسعون الى تشكيل حكومة واخراج البلاد من المأزق الحالي.

وقال زعيم الحزب مارتن شولتز المؤيد منذ زمن للانفصال عن ميركل وبات يؤيد مفاوضات حذرة لوكالة الانباء الالمانية (دي بي آ) "سنتجادل (الخميس) ونتعارك انا متأكد من ذلك".

منذ الانتخابات التشريعية في 24 ايلول وفشل ميركل في تشكيل ائتلاف حكومي مع الليبراليين والخضر، يتردد الاشتراكيون الديموقراطيون بين العودة الى التحالف المنتهية ولايته مع المحافظين وبين دعم حكومة اقلية محافظة من الخارج وبين الاعتراض حتى لو أدى ذلك الى انتخابات مبكرة.

وما سيزيد من تعقيد الاجتماع الخميس ان أقدم حزب في المانيا يعاني من أزمة هوية منذ ادائه الكارثي الاسوأ في تاريخه، في الانتخابات الاخيرة.

- "تحمل مسؤولياتنا" -يفضل عدد كبير خصوصا من الشباب في الحزب الاشتراكي الديموقراطي عدم الدخول في ائتلاف حكومي كبير مع ميركل بعد التحالفين بين 2005-2009 و2013-2017.

وقررت ادارة الحزب بدون حماسة وباسم المصلحة العليا للبلاد التباحث في المسألة لتحديد شكل التعاون مع المحافظين.

وعلق يوهانس كارس احد كوادر الحزب  "لا احد يرغب في الواقع ب+تحالف كبير+ جديد"، لكن "الوضع الحالي (...) يحتم تحمل المسؤوليات اي علينا التباحث في الامر على الاقل".

في حال رفض الاشتراكيون الديموقراطيون خوض محادثات، فسيتعين على ميركل تشكيل حكومة أقلية أو الدعوة الى انتخابات تشريعية مبكرة غير مسبوقة منذ تشكيل الجمهورية الفدرالية بعد الحرب العالمية الثانية.

الا ان احتمال العودة الى صناديق الاقتراع يثير القلق لانه وبحسب استطلاعات الرأي لن يصب سوى في مصلحة حزب "البديل لالمانيا" (يمين متطرف) المعادي للهجرة والاسلام، والذي كان حقق نتائج غير مسبوقة وكسب نحو 13% من الاصوات في ايلول/سبتمبر الماضي، ما ادى الى تشرذم في مجلس النواب يجعل من الصعب تحقيق غالبية.

- "حكومة في الربيع؟" -حدد الاشتراكيون الديموقراطيون منذ الآن المواضيع التي يعتبرونها أساسية من اجل المشاركة في حكومة أو دعمها، بدءا بإصلاح جذري لأوروبا يجعلها "ديموقراطية ومتضامنة واجتماعية".

ويدعم الحزب الاشتراكي الديموقراطي بشكل نشط مواقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يدعو إلى استحداث ميزانية لمنطقة اليورو، في حين يبدي المحافظون تحفظات على هذا الطرح خشية أن يؤدي إلى تشارك الديون في أوروبا.

ومضى الرئيس الفرنسي إلى حد الاتصال بشولتز لتشجيعه على التحالف مع المحافظين، على أمل قيام ائتلاف أكثر تأييدا لمشاريعه الأوروبية من تحالف بين المحافظين وليبراليي الحزب الديموقراطي الحر المشككين في أوروبا، وهو تحالف فشل الطرفان في تحقيقه في تشرين الثاني/نوفمبر.

كما يطالب الاشتراكيون الديموقراطيون بـ"تقاعد تضامني" للذين دفعوا أقساطا طوال حياتهم لكنهم لا يملكون سوى معاشا تقاعديا متدنيا، وبتأمين صحي شامل يكون أشبه بنظام ضمان اجتماعي للجميع للحد من التفاوت بين الالمان على مستوى الضمان الصحي.

وتلوح في الافق ايضا بوادر خلاف بين الاشتراكيين الديموقراطيين والمحافظين حيال سياسة الهجرة، وهي موضوع حساس تعثرت عنده المحاولة السابقة لتشكيل حكومة مع الليبراليين وأنصار البيئة.