جمعيات لبنان تدق ناقوس الخطر حول تزايد جرائم العنف المنزلي

اقدم مواطن الاثنين على قتل زوجته في بيروت في حادثة هي الاخيرة ضمن سلسلة من الجرائم المماثلة التي تظهر، وفق منظمة حقوقية، ان الوضع في لبنان يتطلب جهدا كبيرا لاستئصال العنف ضد النساء.

واقر مجلس النواب قانونا حول العنف المنزلي عام 2014، لكن منظمات المجتمع المدني تقول انه لا يزال يحتاج للعديد من التعديلات. 

واطلق المواطن النار باتجاه زوجته في وسط حي رأس النبع في بيروت، لكنها لم تلبث ان فارقت الحياة في المستشفى التي نقلت اليها، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام، التي افادت ايضا ان الاجهزة الامنية تعمل على التحقيق في الحادث بعد ان فر القاتل الى جهة مجهولة.

واعتقل الاثنين ايضا مواط آخر بعد ان طعن زوجته في احدى قرى الجنوب، بحسب نفس المصدر. لكن اصابتها لم تكن قاتلة.

كما افادت الوكالة الوطينة ان مواطنا جنوبيا اخر اطلق النار على طليقته من سلاح صيد على خلفية شجار عائلي، وأصابها برجلها ثم سلم نفسه الى الشرطة.

.وذكرت منظمة "كفى" التي تعنى بالعمل من اجل تحقيق المساواة بين الجنسين ان عدد قضايا العنف المنزلي بلغت 8 قضايا منذ بداية كانون الثاني.

كما سجلت 17  قضية العام الماضي في لبنان الذي يبلغ عدد سكانه 4 ملايين نسمة، ولا تقتصر هذه القضايا فقط على نساء قتلن على يد ازواجهن بل تضم ايضا انتحار فتاة تبلغ 15 عاما بعد ارغامها على الزواج.

وفي قضية اثارت صدمة على مستوى العالم الشهر الماضي، قتل سائق سيارة اجرة البريطانية ريبيكا دايكس التي تعمل في السفارة البريطانية في لبنان بعد اغتصابها.

وقالت الناطقة باسم منظمة كفى ديالا حيدر ان التحسينات الأخيرة التي ادخلت على القوانين فشلت في مواجهة "مجتمع تهيمن عليه العقلية الذكورية ويبرر العنف تجاه النساء".

واضافت "العمل على هذه العقلية وعدم تبرير العنف تجاه النساء هو الاصعب.

واوصت بـ "تشجيع النساء ان يبلغوا عن العنف الذي يتعرضن له، كما ان سرعة صدور الاحكام بحق قتلة النساء عامل اساسي آخر".