حاكم ولاية ثان يرفض الامتثال لقرار الرئيس الافغاني بفصله

رفض حاكم ولاية سمنغان عبد الكريم خدام الامتثال لقرار الرئيس الافغاني أشرف غني بفصله، وانضم بذلك الى حاكم ولاية بلخ الذي يرفض تنفيذ قرار مماثل منذ 18 كانون الاول.

وأتى هذا الموقف بعد قرار من الرئيس الافغاني والحكومة المحلية بفصل خمسة حكام ولايات بينهم حاكم ولاية بلخ عطا محمد نور، وحاكم ولاية سمنغان الذي رفض التنحي، معلنا انه ينتظر قرار حزبه بهذا الشأن.

وفي مؤتمر صحافي له مساء يوم الاحد قال خدام "أرفض هذا القرار وأدينه. هو قرار غير عادل ويتناقض مع كل  المبادئ، ولا أزال انتظر موقف الجمعية الاسلامية". 

وولاية سمنغان محاذية لولاية بلخ حيث يرفض عطا محمد نور العضو أيضا في الجمعية الاسلامية، ترك منصبه منذ 18 كانون الاول، ويسعى الى تنظيم تظاهرات ضد الحكومة نهاية الشهر في مناطق عدة.

ووفق رئيس "الجمعية الاسلامية"، وزير الخارجية صلاح الدين رباني الذي يخوض مواجهة مفتوحة مع الرئيس، سيكون هناك موقف للحزب في وقت قريب.

وقالت رئاسة الحزب في بيان انها "ترفض طرد حاكم سمنغان غير المبرر"، معتبرة إياه "إجراء يزيد من التوتر في البلاد".

واصدر الرئيس الافغاني السبت قرارا بتعيين حكام مكان الذين فصلهم. وباستثناء خدام ونور، غادر الآخرون مناصبهم بهدوء.

ومن شأن هذه الازمة ان توسع دائرة المعارضة بين الطاجيك ضد الرئيس الأفغاني المنتمي الى إتنية الباشتون.  

ويعتبر محمد نور، حاكم بلخ منذ العام 2004، ان قرار الرئيس الافغاني بإقصائه يهدف الى ازاحة منافسيه قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2019.