بري يصر على عقد جلسات تشريعية بغياب الحكومة.. و"المستقبل" تتحفظ

يتجه رئيس مجلس النواب نبيه برّي، إلى الدعوة لعقد جلسات تشريعية للمجلس النيابي قبل نهاية الشهر الحالي، محاولاً تجنيب السلطة التشريعية الشلل والتعطيل الذي يضرب السلطة الإجرائية، في ظلّ العجز عن تشكيل الحكومة الجديدة، فيما تبدي كتلة "المستقبل" تحفظها عن هذا الامر.

ويسعى رئيس المجلس إلى تحقيق هدفين، الأول ووفقا لصحيفة "الشرق الاوسط"، تحفيز القوى السياسية على تقديم تنازلات تؤدي للإفراج عن الحكومة، والثاني إقرار مشاريع قوانين ملحّة أنهت اللجان النيابية درسها، وباتت في عهدة الهيئة العامة للبرلمان المنتخب حديثاً.

لكنّ أياً من القوى السياسية لم يبد رأيه بقرار برّي قبل تحديد موعد بدء الجلسات، في وقتٍ أبدى تيّار «المستقبل» تحفظاً ضمنياً حيال "تغييب دور الحكومة عن التشريع".

وأكدت مصادر مقرّبة من بري لـ"الشرق الأوسط" أن رئيس المجلس "مصرّ على كسر حلقة التعطيل على مستوى المؤسسات الدستورية".

ولفتت إلى أن لبنان "يقع الآن تحت مجهر المجتمع الدولي الذي يقف مذهولاً أمام لا مبالاة اللبنانيين حيال تعطيل المؤسسات"، مشيرة إلى أن «ثمة قوانين مرتبطة مباشرة بمؤتمر سيدر يجب إقرارها ووضعها موضع التنفيذ فور تشكيل الحكومة".

ورفضت المصادر نفسها، بعض الإيحاءات حول تجاوز قوى أساسية في العمل التشريعي، وذكّرت بأن "كلّ الكتل النيابية منخرطة في ورشة التشريع عبر اللجان النيابية، وهي شريكة في إقرار القوانين وإحالتها على الهيئة العامة للتصويت عليها".

وسألت مصادر برّي بتهكّم: "هل سيشرّع المجلس النيابي لصالح الجنوب دون الشمال؟ وهل القوانين التي ستقرّ تخدم فئة من اللبنانية وتقصي فئة أخرى؟".

من جهته، رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر، أن "ثمّة أصولاً دستورية، تستوجب وجود الحكومة في الجلسات التشريعية، كي تدافع عن نفسها حيال قانون معيّن، أو تطلب استرداد قانون آخر لإعادة النظر فيه".

وعن الموقف الرسمي لكتلة "المستقبل" من جلسات التشريع المزمع عقدها، أوضح الجسر في حديث للصحيفة، أنه "عند توجيه الدعوة للجلسة التشريعية نتحدث بالأمر، ونحن نعرف أن الرئيس نبيه بري حريص على مراعاة الأصول الدستورية والبرلمانية".

وأعطى النائب الجسر تفسيراً للمادة 69 من الدستور، التي تنص على أن "المجلس يصبح في حالة انعقاد دائمة فور استقالة الحكومة".

ورأى أن "انعقاد المجلس بشكل دائم يكون توطئة لمنح الحكومة الثقة بعد صدور مرسوم تأليفها". وقال "حتى الدورة الاستثنائية لها مهلة ومواضيعها تكون محددة، وإلّا تصبح صلاحيات المجلس أكبر وأوسع مع الحكومة المستقيلة".