الحكومة المقبلة أمام تحديات والصراع على المغانم سيفشل أداءها

Read this story in English W460

تتخوف بعض الاوساط السياسية من ان تعجز الحكومة المقبلة عن معالجة الازمات التي تعصف في البلد بسبب الصراع على المغانم والنفوذ.

وقال مرجع سياسي في جديث الى صحيفة "الحياة" الاثنين "الحكومة ‏سترى النور في نهاية المطاف، لكن التباعد في المواقف والصراع على النفوذ يرفع درجة الشكوك في قدرتها على معالجة الأزمات التي تعصف بالبلد، ‏وخصوصاً الأزمة الاقتصادية".

ورأى أن "ما يجري مؤشر إلى أن هذه الحكومة ستحتضن صراعاً على المغانم والنفوذ أكثر مما ستكون حكومة سياسية تدير الحلول ‏المطلوبة للنهوض بالبلد وهذا لا يبشر بالخير‎".

وقال أحد أقطاب السياسة اللبنانية لـ "الحياة" إن أمام الحكومة مجموعة من المهمات الدقيقة على صعد عدة كالآتي‎:

‎ 1- ‎معالجة الوضع الاقتصادي بدءاً بخفض العجز من طريق إيجاد حل جذري لأزمة الكهرباء، ثم معالجة أزمة النفايات... وتطبيق مقررات "سيدر"، سواء ‏بالنسبة إلى الإصلاحات أم بإشراك القطاع الخاص في تطوير البنى التحتية ومحاربة الفساد‎.

‎2- ‎ مواصلة تلزيم البلوكات النفطية في البحر‎.

‎ 3- ‎ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل، والذي بات مطلباً دولياً إضافة إلى أنه مطلب لبناني، خصوصاً أن التنقيب عن الثروة النفطية والغازية ‏بات متصلاً به‎.

‎ 4- ‎تحديد سبل معالجة العلاقات اللبنانية- السورية التي يختلف الفرقاء على مقاربتها، إن بالنسبة إلى إعادة النازحين أو بالنسبة إلى العلاقات الاقتصادية، أو ‏المسار الذي ستسلكه الأزمة في سورية. وبموازاة ذلك إعادة تنشيط علاقات لبنان العربية والخليجية التي أصيبت في المرحلة السابقة بفتور وبرودة نتيجة ‏الامتعاض الخليجي من تدخل "حزب الله" في حربي سورية واليمن وتورطه في الأوضاع الداخلية لعدد من دول الخليج‎.

‎ 5- ‎مناقشة الاستراتيجية الدفاعية التي تعالج سلاح "حزب الله" في ظل تزايد العقوبات الأميركية على الحزب وآثارها على لبنان. وهي باتت مطلباً دولياً ‏متكرراً‎.

‎ 6- ‎استكمال تطبيق اتفاق الطائف إن لجهة المباشرة باللامركزية الإدارية أو لجهة مناقشة إقامة الهيئة العليا لإلغاء الطائفية الواردة في المادة 95 من الدستور ‏لدراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية. ويسأل القطب السياسي: "كيف يمكن الحكومة المقبلة أن تقارب هذه العناوين الكبرى والاستراتيجية بالنسبة إلى البلد ‏في وقت يدخل الفرقاء إلى طاولة مجلس الوزراء وهم يتربص بعضهم ببعض في سياق الصراع على النفوذ وعلى التنافس، لا سيما على الساحة المسيحية"؟‎

ويميل القطب نفسه إلى التشاؤم حول مصير البلد "إذا تحكمت عقلية التجاذب والسعي نحو المنافع والتنافس على المواقع الإدارية والوزارات الدسمة، لأن هموم ‏بعض الفرقاء بعيدة من استشعار المخاطر التي تحدق بأوضاعه الاقتصادية، إذ يعتمد هذا البعض أسلوب الاستئثار بالمكاسب باسم شعارات تتعلق بالحقوق ‏الطائفية والفئوية‎".

مصدرنهارنت
التعليقات 0