انطلاق أعمال القمة الاقتصادية في بيروت في غياب غالبية القادة العرب

انطلقت أعمال القمة العربية الاقتصادية في بيروت بدورتها الرابعة، صباح الاحد، بعد وصول الوفود العربية المشاركة الى مقرها في البيال، وسط غياب الغالبية الساحقة من الرؤساء والقادة العرب.

وافتتح رئيس الجمهورية ميشال عون أعمال القمة بدعوة وزير المال السعودي محمد عبد الله الجدعان لالقاء كلمة الدورة السابقة.

والجدعان يمثل المملكة التي استضافت الدورة السابقة للقمة في الرياض عام 2013.

وقبيل افتتاح اعمال القمة، ألتُقطت صورة تذكارية لرؤساء الوفود المشاركين.

ولم يكن مستوى التمثيل على المتسوى المطلوب، إذ يحضر القمة فقط إلى جانب عون كل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز. واعتذر عدد من الرؤساء في الأيام الأخيرة عن الحضور من دون تقديم أسباب واضحة، آخرهم الرئيسان التونسي والصومالي.

واستقبل عون الرئيس الموريتاني فور وصوله الى الواجهة البحرية لبيروت، وكذلك أمير قطر الذي وصل صباحا الى مطار رفيق الحريري الدولي.

واستقبل رئيس الحكومة سعد الحريري رؤساء الوفود على مستوى وزراء خارجية و مال و اقتصاد، و ممثلي رؤساء.

ويحضر أعمال القمة البطريرك الماورني مار بشارة بطرس الراعي، ووزير الخارجية جبران باسيل، ووزير الداخلية نهاد المشنوق، وغيرهم من النواب والوزراء، فيما يتغيب رئيس مجلس النواب نبيه ويمثله النائب في كتلة "التنمية والتحرير" ياسين جابر.

وبري من المعترضين على انعقاد القمة. وأبدى سابقا اعتراضه على خلفية عدم وجود سوريا من جهة، ومشاركة ليبيا من جهة أخرى قبل ان تعلن مقاطعتها على خلفية "إهانة علمها" من قبل مناصرين لحركة "أمل".

ووصل السبت إلى بيروت عدد من المسؤولين العرب من رؤساء حكومات ووزراء لتمثيل قادتهم المتغيبين عن القمة.

وانتقدت الصحف خلال الأيام الماضية الحضور القيادي الهزيل في القمة، ووصفتها صحيفة "النهار" بـ"قمة بلا رؤساء".

ويتخلل القمة جلسة افتتاحية، تليها جلستان علنيتان واخرى مغلقة. وفي الختام سيكون هناك جلسة لاعلان القرارات. بحسب قناة الـ lbci.

ومن المفترض أن تبحث "القمة في مشاريع قرارات أعدها وزراء الخارجية حول 29 بنداً مطروحاً على جدول الأعمال وفي طليعتها دعم الاستثمارات في الدول المضيفة للاجئين السوريين والإسراع في انشاء الاتحاد الجمركي العربي.

والجمعة عقد وزراء الخارجية والاقتصاد العرب اجتماعاً تمهيدياً لبحث جدول أعمال القمة، وأعدوا مشاريع قرارات تتعلق بـ29 بنداً.

ومن بين مشاريع القرارات المطروحة، دعوة المجتمع الدولي لدعم الدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين، على أن يجري تكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الدعوة لعقد اجتماع يضم الجهات الدولية المانحة والمنظمات الدولية المعنية.

ومن بين الأمور المطروحة، والتي يجدر بتها وسط انقسامات بين الدول المعنية حول صياغتها، التشجيع على العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى المناطق التي توقف فيها القتال، إذ يعترض لبنان على جملة "العودة الطوعية".

وتشمل مشاريع القرارات أيضاً دعوة الدول الأعضاء والمؤسسات المالية والجهات المانحة لـ"تقديم دعم فني ومادي للجمهورية اليمنية" يسهم في إعادة الاعمار.

وبالنسبة الى الاتحاد الجمركي العربي، الذي كان من المفترض إقامته في العام 2015 بعد بحثه في دورات سابقة آخرها في الرياض في 2013، ينص أحد مشاريع القرارات على دعوة الدول العربية إلى الإسراع في استكمال المتطلبات اللازمة لإقامته.

وطغت على التحضيرات للقمة خلال الفترة الماضية نقاشات حول إمكان دعوة سوريا لحضورها، والتي من المفترض أن يبت في الربيع المقبل موعد انعقاد جلسة جامعة الدول العربية في تونس.

وعلّقت الجامعة العربية في العام 2011 عضوية دمشق، على خلفية القمع الذي مارسته بحق المتظاهرين ضد النظام السوري آنذاك، قبل تحول التحركات السلمية الى نزاع دام ومدمر لا يزال مستمراً.

إلا أن الفترة الماضية شهدت انفتاحاً عربياً تجاه دمشق تمثل أساساً بزيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى العاصمة السورية، ليكون أول رئيس عربي يزورها منذ بدء النزاع، ثم إعادة كل من الإمارات العربية والبحرين فتح سفارتيهما في سوريا.

ودعا وزير الخارجية جبران باسيل الجمعة خلال اجتماع الوزراء العرب لإعادة سوريا الى جامعة الدول العربية.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قال الخميس إن عودة سوريا الى الجامعة تنتظر "التوافق العربي".

يشار الى أن لبنان كان قد استضاف عام 2002 قمة عربية شاملة واليوم يستضيف قمة عربية اقتصادية.