إعلان "حالة الطوارئ الصناعية": الحرب علينا من كل حدب وصوب

أعلنت جمعية الصناعيين اللبنانيين حالة طوارئ صناعية، خلال لقاء صناعي جامع عقد في فندق البريستول، في حضور وزير الصناعة وائل أبو فاعور، والنواب الصناعيين.

افتتح اللقاء بكلمة رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، قال فيها "لقاؤنا نريده تحت عنوان "انقذونا" انقذوا اقتصادنا صناعتنا مؤسساتنا مصانعنا، أنقذوا فرص العمل لشبابنا لنبقيهم هنا ونمنع عنهم الغربة والهجرة".

وأعلن الجميل "اننا اليوم وكمجتمع صناعي ممثلا بجمعية الصناعيين اللبنانيين، نرى أنفسنا أكثر قوة وتأثيرا نحن وعمالنا خصوصا مع وزير شاب ومبادر يؤمن ويثق بقطاعاتنا الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة الوطنية (...).

وأكد ان "على الحكومة، وخلال فترة وجيزة لا تتعدى الأشهر القليلة، أن تباشر بإقرار المعالجات المطلوبة لقطاعنا وأن تمدنا بالثقة أكان للمواطن أو لصاحب العمل أو المستثمر، ونحن نقول بأن احتساب الوقت المحدد سيبدأ منذ هذه اللحظة".

ولفت الى أنه "على المستوى الاقتصادي، أدوات الحلول واضحة اليوم، وهنا رافعتان هما: مؤتمر سيدر وخطة ماكينزي.. وقد لحظا بأن الصناعة الوطنية تشكل جزءا من الحل، فلنبدأ بتطبيقهما فورا".

وتابع "الحرب علينا من كل حدب وصوب ومن كل الاتجاهات من الداخل والخارج، منافسة غير مشروعة، إغراق، مؤسسات غير شرعية تنبت كالفطر، تهريب عبر معابر برية وبحرية مشرعة، ناهيك عن التهريب "لمقونن وحملات إعلامية مسيئة ظالمة".

وأشار الى أن "كل ذلك أدى ومنذ سنوات إلى إقفال المئات من المصانع وتشريد آلاف العائلات واصابة المصانع الأخرى بنقص المناعة على الصمود، اننا في وضع حرج وإستثنائي يتطلب عناية خاصة وفورية واجراءات من قبل الدولة ومؤسساتها وذلك قبل فوات الأوان".

وطالب الجميل بإقرار سلة اجراءات عاجلة ضمن خطة إقتصادية متكاملة للجم التدهور لدى عدد كبير من مؤسساتنا الصناعية الكبيرة منها والمتوسطة والصغيرة وذلك تجنبا للإقفال التام".

وأشار الى "ان مصانعنا تقفل بالعشرات لا بل بالمئات، أليست كل التقارير التي ترد توصي بحماية الصناعة من ماكينزي الى غيره من التقارير. أليست الصناعة هي التي تشغل 140 الف عامل في لبنان".

وأكد "ان المطلوب وبإلحاح اقفال المؤسسات غير الشرعية ومكافحة الاقتصاد غير الشرعي ومنع الاغراق وتطبيق الاتفاقيات التجارية بشكل عادل ومتوازن على قاعدة المعاملة بالمثل، وتطبيق القوانين على الجميع بدون استنسابية. كما ونناشد الحكومة الاسراع في معالجة اكلاف الطاقة للقطاعات التي تعاني من الطاقة المكثفة. ولا بد من معالجة الانكماش الاقتصادي الحاصل عبر ضخ السيولة في العجلة الاقتصادية، ونتمنى تخفيض الضغوطات المالية والمصرفية والبلدية والضريبية في هذه الفترة الحرجة منعا لمزيد من التأزم الاقتصادي".

وقا: "اننا نتطلع اليوم، الى البدء فورا بورشة عمل وخلية خاصة بالصناعة بين المعنيين وجمعية الصناعيين اي بين الحكومة ومجلس النواب وذلك لإقرار السياسات والاجراءات المطلوبة لإعادة النهوض بهذا القطاع الإنتاجي. اننا اليوم على حد السيف: المعادلة التي تحكمنا واحدة: إما العمل وإما الفشل؟".

بدوره، قال أبو فاعور، "إن الاتفاقيات بمعظمها جائرة وتحد من قدرة الصناعي اللبناني على التصدير، كما ان تطبيق هذه الاتفاقيات جائر ويمارس أحيانا من منطلق حفظ المصالح الوطنية للدول التي تستورد من لبنان. هناك العديد من الاتفاقيات الموقعة مع الدول بحاجة الى إعادة النظر، منها الاتفاقيات مع أوروبا".

واكد أبو فاعور "ألا أحد اليوم يطرح منع الاستيراد"، انما نطرح الحماية من الاستيراد الاغراقي، وهناك آلية واضحة لذلك بين وزارة الصناعة والجمارك تناقش كل حالة على حدة"، مشيرا الى أنه "اذا تبين ان هناك اغراقا يتم نرفع هذه الحالة الى مجلس الوزراء مع اقتراح برسوم نوعية على الاستيراد لضمان المنافسة العادلة".

وأوضح أنه على المستوى العربي، "إن اتفاقية التيسير العربية لا تطبق كما يجب، وهناك الكثير من العقبات التي توضع بوجه الصناعي اللبناني من قبل أكثر من دولة عربية تمنع التصدير".

ورأى أبو فاعور انه "لا يجوز ان يكون مجموع ما نستورده 20 مليار دولار فيما نصدر بـ 3 مليار فقط، وكل الإجراءات التي تتخذها الدولة اليوم تجاه الازمة الاقتصادية التي نعاني منها سببها العجز في الميزان التجاري، لذا من الواضح ان الحل اليوم هو بدعم القطاعات الإنتاجية".

وأعلن باسم رئيس الحكومة سعد الحريري، "أن الحكومة ستلبي الحاجات المحقة للصناعيين"، وقال: "المطلوب اليوم توفير الحماية من الاستيراد الاغراقي، وقد توافقنا خلال لقائنا الأخير مع الرئيس الحريري على تكليف وزيري الصناعة والاقتصاد بإعداد لائحة بالمنتجات اللبنانية التي تحتاج الى حماية، وقد أنجزنا بالتعاون مع الجمارك أيضا إجراءات او نقاشات حول سلة من المنتجات التي يمكن ان تدخل تعديلا كبيرا في ميزان التجاري ونأمل ان يتم رفع هذه الملفات قريبا الى مجلس الوزراء للبت بها إيجابيا على قواعد علمية. كما ان المطلوب توفير الدعم للقطاع الصناعي وكلفته 35 مليون دولار، وهي كلفة ضئيلة قياسا للفرص الممكن ان يخلقها القطاع. من دون ان ننسى أيضا انشاء 5 مناطق صناعية في لبنان".

وكشف أبو فاعور عن "توقيع اتفاق مع مرفأ بيروت لتخفيض الرسوم على المواد الأولية المستوردة التي يحتاجها الصناعيون"، لافتا الى انه سيتسلم من جمعية الصناعيين لائحة مطالب ليقر منها ما يمكن من إجراءات تسهيلية وتحفيزية للصناعيين. وشكر كل من تعاون "من اجل إقرار تعميم إعطاء الأفضلية في المناقصات العامة للصناعة اللبنانية"، مؤكدا "ان وزارة الصناعة ستطعن بكل مناقصة لا تلتزم بهذا القرار".

في الختام، أمل أبو فاعور "ان يجد الصناعي اللبناني نفسه اليوم امام مرحلة جديدة، وتعاونا مختلفا"، وقال: "عندما قرر الحزب التقدمي الاشتراكي التمسك بهذه الوزارة لأنه كان يبحث عن قضية يؤمن بها، وسيعمل من اجل تحويل الصناعة الى قضية وطنية".

وفي الختام، وقع النواب الصناعيون على مذكرة تفاهم صناعية من المقرر ان يسلموها الى كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، رئيس الحكومة سعد الحريري والى الكتل النيابية.

وأبرز ما تتضمنه المذكرة تعهد من النواب الصناعيين بالعمل على تحقيق مطالب الصناعيين أبرزها: حماية السوق المحلي من خلال وقف الإغراق، وقف التهريب، وقف المنافسة غير المشروعة، الزامية شراء المساعدات العينية للنازحين السوريين من الصناعة اللبنانية، الزامية تطبيق المواصفات اللبنانية على الاستيراد والتشديد على مبدأ المعاملة بالمثل.

كما تنص المذكرة على ضرورة تفعيل الصادرات، زيادة القدرة التافسية للصناعة اللبنانية، تخفيض أكلاف الكهرباء الصناعية، تأهيل المناطق الصناعية، اعفاء الصناعيين من ضريبة الأملاك المبنية على الأبنية الصناعية، دعم المعارض المتخصصة لترويج الصناعة.