توجه بتحميل موظفي القطاع العام كلفة خفض عجز الموازنة

تتوجه القوى السياسية الى تحميل موظفي القطاع العام وخاصة العسكريين والامنيين كلفة خفض عجز الموازنة، وترجم ذلك في الكلام الذي صدر عن وزير الخارجية جبران باسيل منذ أيام حين قال "إما تخفيض الرواتب وإما أن تبقى الليرة".

وهذه المرة، وبحسب تقارير، لا يجري تقديم ذلك تحت عنوان المس بالرواتب والأجور، بل بضرورة خفض كل التقديمات الإضافية: من تعويضات نهاية الخدمة، إلى الراتب التقاعدي، إلى المنح التعليمية، وكافة "البدلات" التي يحصل عليها الموظفون.

الا ان مصادر وزارية توقفت عند ما طرحه باسيل لناحية التوجّه الى خفض في الانفاق يطاول رواتب الموظفين، وقالت لصحيفة "الجمهورية" " يستطيع الوزير باسيل ان يقول ما يشاء، إلّا انّ الكلمة الفصل في النهاية هي للحكومة عموماً ولمجلس النواب في نهاية المطاف، وايّ كلام يصدر عن اي وزير لا يلزم الحكومة ولا مجلس النواب".

وبحسب الصحيفة، سيجري إعادة النظر في التعويضات المادية للعسكريين المكتسبة بموجب التدبير الرقم 3 الذي يعمل به بنسبة عالية في حياة العسكريين اليومية، بُغية إعادة تصنيف المستفيدين منه ما بين القوى العملانية وتلك الإدارية خصوصاً، توصّلاً الى صيغة تخفّف من الأعباء المالية المترتبة على الخزينة العامة. ولكن مصادر أوضحت انّ "إعادة النظر هذه لن تمس أُسس رواتب العسكريين ولا مكتسباتهم المادية والإجتماعية والطبية والتربوية، ولا التعويضات الخاصة بنهاية الخدمة والمتقاعدين، ولا بما يستحق لهم من تعويضات بموجب التدبيرين الرقم 1 والرقم 2.

واجتمع أعضاء المجلس الاعلى للدفاع اليوم الاثنين وخرجوا من دون الاعلان عن مقرراتهم. وكانت مصادر متابعة قالت لـ"الجمهورية" أيضا انّ الغاية من هذا الاجتماع، ليست البحث في طارئ أمني، إنما قد يكون متمحوراً حول مسألتين أساسيتين: الاولى لها علاقة بما يُثار حول التوقيفات والتي تحصل في بعض القطاعات، والتضارب في صلاحيات بعض الاجهزة مع الاجهزة القضائية. والثانية، حول ما يُثار حول خطوات يمكن اتخاذها في الموازنة، وتطاول قطاعات إدارية وأمنية وعسكرية.