الاهتمام لا يزال منصبا على خفض عجز الموازنة وسط قلق من تخفيض الرواتب

لا يزال اهتمام القوى السياسية والمواطنين والهيئات النقابية منصبّاً على النقاش بشأن خفض عجز الموازنة، بعدما ظهر أن جزءاً من مكونات الحكومة يريد لهذا الخفض أن يتم على حساب موظفي القطاع العام والانفاق الاستثماري والتشغيلي للدولة، مع عدم المس بأرباح المصارف وكبار المودعين المتأتية من خدمة الدين العام.

وأعد وزير المال علي حسن خليل أعدّ مشروعاً يتضمّن تخفيضات يصفها الجميع بـ "الإجراءات الموجعة وغير الشعبية". وفيما يجري تعتيم كبير حول هذه الإجراءات، لا سيما المتعلقة برواتب موظفي القطاع العام بدءاً من السقوف الوسطى وصولاً الى رواتب كبار الموظفين في الهيئات والمؤسسات ومصرف لبنان وغيرها، بات هناك إجماع بين كل المكوّنات السياسية على اتباع سياسة تقشفية، بانتظار الإتفاق على التفاصيل.

ونقلت صحيفة "الاخبار" عن مصادر معنية قولها أن "كل ما يُحكى لا يزال مجرّد أفكار، وما قاله وزير الخارجية جبران باسيل عن خفض الرواتب هو اقتراح لا يُلزم أحداً، ولا يعني أنه سيمُر".

وذكّرت المصادر بما جرى خلال النقاش في قانون الإنتخابات، يوم كانت لباسيل اقتراحات عديدة، لكنه عادَ وقبِل بالتسوية التي تمت بين جميع القوى السياسية.

وكشفت "الاخبار" أن "الإجتماع الذي عُقد أول من أمس في وادي أبو جميل بين الرئيس سعد الحريري والوزراء باسيل وخليل وأكرم شهيب وريشارد قيومجيان، وانضم اليه معاون الأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، ستلحق به عدة إجتماعات لاستكمال البحث في الإقتراحات التي تقدم بها وزير المال".

وبحسب المعلومات، استمر الإجتماع الى ما بعد منتصف الليل، وقد بدأه الحريري بالتحذير من أن "البلد خربان ورح يروح"، قبلَ أن يتحدث خليل عن أرقام الرواتب والتعويضات والهبات وحجم الإنفاق، عارضاً نحو 30 صفحة من الإقتراحات لها علاقة بالتقديمات الإجتماعية والجمعيات الخيرية وصناديق التعاضد والإعفاءات الجمركية.

واقترح وزير المال تعديل القانون لإلغاء الإعفاءات الجمركية، حتى عن مؤسسات الطوائف. أما في ما يتعلق بالرواتب فقالت مصادر مطلعة إن "هناك صيغا متعددة بشأنها لكن لا دراسة مكتملة حتى الآن".

وبالنسبة للمصارف "أشار كل من الحريري ووزير المال الى أن القطاع المصرفي حاضر لأن يأخذ على عاتقه موضوع خفض الفائدة على سندات الخزينة ولكن بعد إقرار سلة متكاملة من الإصلاحات في الانفاق العام".