سلامة:"اللبناني الكندي" حائز على دعم مصرف لبنان ويلتزم المعايير الدولية

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، بصفته الحاكم ورئيس الهيئة الخاصة بمكافحة تبييض الأموال، في بيان اليوم "ان البنك اللبناني الكندي يلتزم القوانين اللبنانية والمعايير الدولية والتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان والهيئة الخاصة بمكافحة تبييض الأموال.

وان هذا المصرف يتمتع بإدارة مهنية عالية وسيولة مرتفعة وهو حائز على دعم مصرف لبنان المطلق، ونود التأكيد للأسواق اللبنانية والمتعاملين مع هذا المصرف، ان عملياتهم معه هي آمنة".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد اتهمت البنك بالتورط في أعمال شبكة دولية لغسل الأموال وتجارة المخدرات لصالح "حزب الله".

من جهته نفى "اللبناني الكندي" تورطه بعمليات مالية مشبوهة، وقال في بيان وزعه مساء الخميس، إن "إدارة المصرف مستعدة، كما هو الحال دائما، للتعاون والتنسيق الكاملين مع السلطات الرقابية المختصة ولن توفر أي جهد لتبيان الحقيقة بعدم تورط المصرف بأي شكل كان، مباشرا أو غير مباشر، بأي اتهام وارد في مختلف التقارير الإخبارية".

وأضاف: "ينكر المصرف بصورة قطعية أي علاقة أو تورط له بعمليات مشبوهة. إن المصرف اللبناني - الكندي يعمل في القطاع المصرفي اللبناني بموجب الإجراءات والأنظمة المعمول بها من قبل السلطات المحلية والمصرف المركزي اللبناني، كما أن المصرف يحترم كافة القوانين المرعية الإجراء في لبنان بصورة تامة".

وأشار إلى أن "الجهاز المعلوماتي لمتابعة لوائح الأسماء المشتبه بهم والمطبق في البنك اللبناني - الكندي هو من أحدث الأجهزة المعتمدة دوليا، كما أن المصرف يطبق معايير المراقبة الدقيقة ويلتزم بصورة تامة بكافة لوائح المشتبه بهم سواء كانت صادرة محليا أو من قبل (OFAC) أو من لائحة مكافحة تبييض الأموال في أوروبا".

وتحفظت مصادر مصرفية لبنانية رفيعة المستوى عن التعليق الفوري على بيان وزارة الخزانة الأميركية، وأبدت استغرابها أن يطال هذا الإجراء أحد المصارف العاملة اللبنانية "حيث يمارس البنك المركزي ولجنة الرقابة على المصارف أكثر المعايير الدولية تشددا في مجال الأعمال المصرفية والمالية".

واعتبرت المصادر في حديث لصحيفة "الشرق الاوسط" أنه من المعتاد في حال وجود أي اتهام لعميل مصرفي أو مؤسسة ما، فإنه يرد عبر لجنة التحقيق الخاصة التي يرأسها حاكم مصرف لبنان المركزي، وهي الهيئة القانونية المكلفة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان.

وأكدت المصادر أن الهيئة تحقق في كل الشكاوى والشكوك التي ترد إليها، كما تتولى مباشرة متابعة أي حسابات لأفراد أو مجموعات تطرأ عليها تطورات غير عادية أو غير مألوفة في كل البنوك اللبنانية، وتلزم المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لسلطة البنك المركزي بإجراءات مشددة تبعا للقانون رقم 318 الخاص بمكافحة تبييض الأموال الصادر عام 2001، والذي يحدد الإجراءات الرقابية الداخلية ويطال العمليات المالية الخارجية للمصارف والمؤسسات المالية المحلية.