عون: لا أؤيد إعطاء سليمان أي وزير في الحكومة لأنه فقد توافقيته

كد رئيس تكتل التغيير والإصلاح ميشال عون" أن المفاوضات الجارية بالنسبة للحكومة لم يحدد العدد فيها لبحث الاسماء بعدها"، لافتا الى أنهم يريدون وزارة واسعة من 32 وزيرا لتمثيل الاقليات.

ورأى عون في حديثه الى قناة الـO TV أن هناك إستحالة لمشاركة 14 آذار في الحكومة، معتبرا أن الإستشارات أخذت وقتا طويلا.

وأضاف:"عندما اشتركنا بالحكم اشتركنا على أساس برنامج مشترك"، موضحا أنه "إذا أرادت 14 آذار المشاركة فيجب أن توافق على برنامجنا وعندها تتمكن من الحصول على الثلث".

كما أكد على أهمية أن يكون هناك حد أدنى من الانسجام في الحكومة.

وأردف:" هم اعترفوا أنهم أصبحوا أقلية، والاكثرية لها اليد بتحديد الامور الاساسية". مؤكدا أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان كان مع الاكثرية ولم يكن حياديا في تصويته وتحالفاته".

وذكر أن "بالانتخابات البلدية كان سليمان يشكل لوائح ضدنا، والادارة كانت ضدنا خاصة بجبيل وكسروان.

وإذ رأى أن "كل المشاكل التي تحصل في لبنان تحصل بسبب التدخلات الخارجية"، أوضح عون أن أميركا تضع يدها بكل شيء، وأن لديها سياسة تنفذها عبر الاكثرية السابقة، مشددا على ضرورة أن "يكون للحكومة برنامج زمني للتكليف".

وفي هذا السياق طالب عون بالنسبية في تشكيل الحكومة، مفسرا أنه "يجب أن يكون لسليمان حصة محددة بالحكومة في الدستور تكون محددة بنص".

وقال:"طالما لا يوجد نص فلا يجب إعطاء رئيس الجمهورية أي وزير"، موضحا أنهم لديهم تحفظ على إعطاء سليمان وزارة تعمل ضدهم طاما أنه لم يعد يعد وسطيا.

ولفت الى أن الأمور تدور حول التيار الوطني الحر لتخفيض عددهم.

وتابع:"لا مانع من إعطاء شيىء محدود لرئيس الجمهورية، فيمكن إعطاؤه وزراء دولة، وليتذكر سليمان ما قلته له عن الياس المر".

وكشف عون أن سليمان بعث له رسلا قبل 7 أيار 2008، معتقدا أنه كان هناك بندا من قبل القوى التي أوصلت سليمان لرئاسة الجمهورية بهدف تحجيمه.

وأوضح أن "قصة التوافق كانت كذبة كبيرة بالنسبة لنا، والثورات التي صُرفت وطريقة العمل بالمجلس الدستوري لم يعد هناك من دولة".

وفسر "لدي 19 نائبا مارونيا ويحق لي أن آخذ الوزارة السيادية، حتى لو كانت وزارة الداخلية".

وفيما شدد على ضرورة أن لا يكون هناك قسما من الوزراء تعمل ضدهم، رأى عون أن لدى سليمان طموح سياسي و أنه يعمل لنفسه، مذكرا أن وزارة الداخلية كانت موضوع جدل بالـ2008 ،وأصبحت موضوع جدل أكبر عام 2009.

كما أوضح أن "سليمان تعهد مع الحريري بمعالجة ما يحصل بقوى الأمن، لكن لم يحصل ذلك، ووزير الداخلية علق بين المطرقة والسندان، ولم يتم دعمه من مرجعيته السياسية لينفذ ما يجب عليه".

وشرح:" إذا تشكلت الحكومة من 32 وزيرا أريد 13 وزيرا، واذا تشكلت من 30 وزيرا أريد 12 وزيرا"، مؤكدا أن "قضية تشكيل الحكومة بسيطة إذا أردنا حلها".

وشدد على أن "الوزارات التي كانت مع المسيحيين تعود للمسيحيين، والتي كانت مع المسلمين تعود للمسلمين"، مطالبا بتفكيك التعقيدات وتوزيع الوزارات بحسب حجم الكتل النيابية.

وعن ملف شهود الزور شدد عون على ضرورة تحويلهم الى المحكمة، لاكتشاف الفريق الذي كان وراءهم، معتبرا أن "الحكومة ستقرر مصير ملف شهود الزور الذي المفترض أن يكون أمام المجلس العدلي.

وقال:"لا أعرف الحالة الضميرية لسليمان، وما إذا كان سيعرقل ملف شهود الزور".

وفي السياق عينه، أكد أن مجلس الأمن لا يمكن أن يأخذ قرارا ضد سيادة الدولة، مقترحا "نقض شرعية المحكمة الدولية، لأنه لم يكن هناك من موجب للذهاب الى البند السابع.

وحول المحكمة الدولية أكد عون في حديثه أنهم لن يقوموا بإلغاء المحكمة، لافتا الى أنهم لا يستطيعون إلغائها، لكنهم لن يتعاونوا معها، معتبرا أن المحكمة الدولية ستكمل عملها بغض النظر اذا تعاونا معها أو لم نفعل".

وأضاف:" طالما أقروا المحكمة تحت الفصل السابع فالاموال التي يدفعها لبنان لها هي غرامة، ولو كنت قاضيا لبنانيا بالمحكمة الدولية لكنت تركتها"، مشددا على أن "التجارب مع المحاكم الدولية الخاصة، غير مشجعة لأنها كانت مسيسة، وإختصار المحكمة بالشكل الذي تختصر به اليوم جعل هناك شكا بمصداقيتها".

كما تطرق عون في حديثه للـ OTV الى موضوع المحاسبة المالية وقواعد المحاسبة، مؤكدا أهمية "تحديد مسؤولية رئاسة الحكومة ووزارة المال لأن هناك فسادا بالملفات المالية".

وسأل عن الأموال والحوالات والإعتمادات والسلفات التي صُرفت من خزينة الدولة، مشددا على أن "كل قرش يُصرف من الخزينة يجب أن يكون هناك إعتمادات فيه".

وعليه، كشف أن الانتخابات مُولت من صندوق الخزينة، معتبرا أن الخلل المالي تجاوز الإهمال والتقصير وأنه "لا كيدية في محاسبة الفساد ولا حصانة لاحد بالمحاسبة".

الى ذلك، رفض عون أن يكون في لبنان قضية إسلامية وأخرى مسيحية، معتبرا أن هناك تصرفات شاذة تخلق مشاكل تحتاج الى إعادة نظر لتصحيحها.

وعليه، أكد أن المقاومة هي التي حررت لبنان،متوقفا عند حوادث 7 أيار لافتا الى أن أحدا لم يستفيد مما حصل في إتفاق الدوحة.

وإذ رأى أن حزب الله لا يشكل خطرا على المسيحيين، أشار عون الى أن البعض منهم ارتبط بخط سياسي مناوئ للمقاومة، مؤكدا أن "المقاومة مناوئة للاسرائيليين وليس للمسيحيين الذين هم مهددون من قِبل إسرائيل".

وذكَر عون في حديثه أن "القوات اللبنانية كانت تسير عام 1982 مع القوات الاسرائيلية"، سائلا "ماذا تريد من السيد نصرالله ان يقول في حينه".