الحكومة أوكلت ميقاتي اعداد صياغة مشروع قانون لقطع حساب حول الانفاق بين 2006 و2010

قرر مجلس الوزراء بعد انعقاده في بعبدا صباح اليوم الجمعة أن يعد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي صياغة لمشروع قانون لقطع حساب بين 2006 و2010.

على أن يعرضها على الحكومة في الجلسة المقبلة، التي تقرر انعقادها الاربعاء 14 آذار الجاري عند الساعة العاشرة صباحاً في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان.

ووفق مقررات الحكومة، التي تلاها وزير الاعلام وليد الداعوق، فقد تمت الموافقة على عقد اتفاق مع شركة "برايس ووتر هاوس" للاستعانة بأعمال التدقيق وقطع حساب الموازنة العامة منذ 1993 حتى 2010.

وكان من المقرر أن يناقش مجلس الوزراء اليوم الجمعة في جلسته في بعبدا اقتراح القانون المقدم من وزير المال محمد الصفدي حول الانفاق، معدلاً، بعد أن جدد تكتل "التغيير والاصلاح" مرات عدة رفضه قوننة الانفاق قبل التقدم بقطع حساب للـ11 مليار ليرة التي صرفت بين الاعوام 2006 و2009.

وقد تكثفت الاتصالات أمس الخميس في شأن مشروع القانون الذي أعده الصفدي لتسوية النفقات العامة عن الأعوام الخمسة بين 2006 و2010 والذي وصفه تكتل "التغيير والاصلاح" بـ"الهرطقة الدستورية".

وزار أمين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس الخميس وسلمه مذكرة تضمنت ملاحظات "التكتل" على مشروع الصفدي وفنّد فيها ما وصفه بـ"الهرطقة الدستورية" وخصوصاً من حيث "منح إجازة جباية وانفاق بمفعول رجعي (...) والتغاضي عن الالتزام الدستوري لتقديم الحسابات واستبداله بمشروع قانون".

وفي اجتماع جمع ميقاتي مع الوزراء (الصحة) علي حسن خليل و(الطاقة والمياه) جبران باسيل و(التنمية الادارية) محمد فنيش انضم اليه لاحقا كنعان، وتقرر المضي في اعادة النظر في المشروع على أساس قطع الحسابات وليس اجازة الانفاق. وقد شرع فريق وزارة المال في وضع التعديلات على ان تعرض على مجلس الوزراء اليوم، وفي حال إقرار المشروع المعدل يحال على مجلس النواب ليأخذ طريقه الى اللجان النيابية.

الا ان أوساط مواكبة للاتصالات لم تجزم عبر صحيفة "النهار" بامكان اقراره في جلسة اليوم.

يُشار الى أن قوى 8 آذار تطالب بتقديم قطع حساب حول انفاق الحكومات منذ الـ2006 الى الـ2010 (حكومات الرئيسين السابقين فؤاد السنيورة وسعد الحريري) وليس تقديم اجازات صرف. الا أن قوى 14 آذار تشترط أن تتم قوننة الـ11 مليار دولار مع الـ8900 مليار ليرة معا لأنها تعتبر أنهما متماثلان من حيث طريقة الصرف وبالتالي ليس هناك من داع لكشف حساب للـ11 مليار لأن كل شيئ واضح.

واثر مقاطعة وزراء 14 آذار ووزراء "جبهة "النضال الوطني"، أجّل رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة الخامس من آذار الى 15 الجاري.

وجدد كنعان عبر "السفير" قوله بأن الصيغة التي طرحها الصفدي "لن تلقى قبولاً، خاصة وإن المطلوب هو قطع حساب وليس تسوية، اذ لا تسوية ولا إجازة صرف لسنوات أقفلت مالياً، هناك حسابات يجب أن تدقق وفق الأصول في لجنة المال والموازنة وديوان المحاسبة".

وعبر "النهار"، وصف كنعان ما أنجز أمس الخميس بـ"وضع الامور في اطارها القانوني الصحيح من خلال مجلس الوزراء وديوان المحاسبة من دون لجان موازية غير دستورية وغير قانونية، وهذا يعني ان أي تسوية لم تحصل بل أعدنا الامور الى قواعدها السليمة وبموافقة معظم الافرقاء".

وأضاف ان مجلس الوزراء سيرفع المستندات الى ديوان المحاسبة الذي يقرر في ضوئها ما هي النواقص الضرورية لقيامه بعملية التدقيق، وعلى وزارة المال ان تقدم قوانين منفصلة لقطع الحساب عن الاعوام الماضية مع المستندات التفصيلية لان قطع الحساب يكون سنويا وليس لمرحلة كاملة.

وشدد فنيش لـ"السفير" أن مجلس الوزراء "ليس في وارد الإجازة بالإنفاق لمبالغ صرفت"، مشيراً إلى أن الأولوية هي لإعداد قطع الحساب للمبالغ التي صرفت.

وأفاد رئيس كتلة "المستقبل" النيابية فؤاد السنيورة "النهار" أنه لم يتسلم بعد مشروع الصفدي معدلاً، قائلاً "سننتظر الحصول على المشروع للاطلاع عليه قبل الادلاء بأي موقف".