الاتحاد الاوروبي يرغب في عودة النظام الدستوري "سريعا جدا" الى مالي

نددت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون مجددا الجمعة بانقلاب مالي وطالبت بالعودة "سريعا جدا" الى النظام الدستوري ودولة القانون.

وقالت اشتون قبل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي المخصص للوضع في مالي وباقي منطقة الساحل "نحن ناسف ونندد بقوة بانقلاب مالي".

واضافت "نامل ان تتم العودة سريعا جدا الى النظام الدستوري ودولة القانون".

وقتل ثلاثة اشخاص على الاقل اثناء الانقلاب على الرئيس امادو توماني توري، بحسب ما اعلن عسكريون اعلنوا غلق الحدود وفرض حظر تجول ليلي ما اثار موجة تنديد عالمية.

وشدد وزير خارجية الدنمارك الذي تراس بلاده الاتحاد الاوروبي في النصف الاول من 2012، الجمعة على "ضرورة حضور اوروبا في منطقة الساحل" بسبب "عدم استقرار المنطقة".

ويتوقع ان يوافق الوزراء المجتمعون في بروكسل على مشروع مهمة للاتحاد الاوروبي "تهدف الى زيادة قدرات مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة مع التركيز مبدئيا على النيجر"، بحسب مسؤول اوروبي.

وتشمل هذه العملية التي تندرج في اطار مفهوم ادارة الازمات في الاتحاد الاوروبي، مساعدة وتدريب قوات الامن وخصوصا الدرك ومن المقرر ان تبدا قبل الصيف.

وتواجه النيجر وموريتانيا والجزائر ومالي انعدام امن متزايد يرتبط بانشطة القاعدة (هجمات وخطف وتهريب عملة) وتمرد الطوارق ومجموعات اجرامية اخرى اضافة الى تدفق السلاح اثر النزاع الليبي. وهناك 12 اوروبيا مخطوفون في منطقة الساحل بينهم ستة فرنسيين لدى القاعدة ومجموعة منشقة عنها.

وكانت المفوضية الاوروبية قررت في شباط زيادة مساعدتها لـ12 مليون شخص مهددين بالمجاعة في الساحل لتبلغ 123.5 مليون يورو.