المحكمة العليا الاسرائيلية ترد التماس اسيرين فلسطينيين مضربين عن الطعام

ردت المحكمة العليا الاسرائيلية الاثنين التماس اسيرين فلسطينيين مضربين عن الطعام منذ 69 يوما احتجاجا على اعتقالهما الاداري بحسب ما اعلن محاميهما لوكالة فرانس برس.

وقال جميل الخطيب محامي الاسيرين ثائر حلاحلة و بلال دياب لوكالة فرانس برس "رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية اليوم التماس الاسيرين المضربين عن الطعام".

ووصف الخطيب القرار "بغير المتوقع" مشيرا الى ان "المحاكم الاسرائيلية لا تتعامل بشكل ايجابي مع الاعتقال الاداري وكلمة الفصل تبقى للمخابرات العامة".

واضاف ان الاسيرين "سيواصلان اضرابهما حتى النهاية".

وبدأ دياب (27 عاما) وحلاحلة (34 عاما) اضرابهما عن الطعام في 29 شباط/فبراير الماضي احتجاجا على اعتقالهما الاداري في اطول اضراب عن الطعام لمعتقلين فلسطينيين.

وبحسب ارقام صادرة عن وزارة الاسرى الفلسطينية يوجد حاليا نحو 4700 اسير فلسطيني في السجون الاسرائيلية من بينهم 319 في الاعتقال الاداري.

وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، بالامكان وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال الاداري من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة.

واعربت اللجنة الدولية للصليب الاحمر الاثنين عن قلقها بشان الوضع الصحي للمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الاسرائيلية وخاصة المضربين منذ فترة طويلة.

وقال ايمن الشهابي المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر في قطاع غزة لفرانس برس "عن قلق اللجنة بشان الوضع الصحي للمضربين عن الطعام من الفلسطينيين في اسرائيل وخاصة المضربين منذ فترة طويلة".

واكد الشهابي "ان اللجنة الدولية للصليب الاحمر تقوم بزيارة هولاء المحتجزين وتتاكد من وضعهم الصحي ومن تلقيهم العناية الصحية الازمة وبموجب المعايير الدولية المرعية في حالة الاضراب عن الطعام، وبشكل دوري يجتمع الصليب الاحمر بالسلطات المسؤولة، بشكل ثنائي وغير علني لبحث نتائج الزيارات".

واوضح "ان اللجنة الدولية تقوم بالتواصل مع اهالي المضربين عن الطعام لطمأنتهم على ذويهم ".

واشار الى ان "اللجنة الدولية للصليب الاحمر تذكر هنا السلطات الاسرائيلية بالتزامتها وواجباتها وفق اتفاقية جنيف الرابعة".

وينفذ نحو 1550 اسيرا فلسطينيا في السجون الاسرائيلية اضرابا مفتوحا عن الطعام منذ في 17 من نيسان.

وبحسب ارقام صادرة عن وزارة الاسرى الفلسطينية، هناك حاليا نحو 4700 اسير فلسطيني في السجون الاسرائيلية من بينهم 319 في الاعتقال الاداري.

ويطالب الاسرى المشاركون في الاضراب بتحسين ظروف اعتقالهم والسماح بمزيد من الزيارات العائلية وزيارات المحامين وانهاء الاعتقال الاداري والعزل الانفرادي .

وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث عن الانتداب البريطاني، بالامكان وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال الاداري من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة زمنيا.

وتاتي خطوة الاضراب عن الطعام بعد ان خاض الاسير الفلسطيني خضر عدنان مؤخرا اطول اضراب عن الطعام لمعتقل فلسطيني استمر 66 يوما احتجاجا على اعتقاله الاداري دون توجيه اي تهمة له.