مؤتمر باريس حول سوريا يدعو مجلس الامن لاصدار قرار ملزم ويؤكد على ضرورة رحيل الأسد

دعا البيان الختامي لمؤتمر اصدقاء الشعب السوري في باريس الجمعة مجلس الامن الدولي الى ان يصدر بشكل "عاجل" قرارا ملزما "تحت الفصل السابع" تدرج فيه خطة انان وكذلك ايضا الاتفاق الذي تم التوصل اليه في اجتماع جنيف الاسبوع الماضي حول آلية انتقال السلطة في سوريا، مؤكدا على ضرورة "رحيل" الرئيس السوري.

وجاء في البيان الختامي ان المشاركين يطالبون مجلس الامن الدولي بان "يفرض اجراءات" تضمن احترام هذا القرار، علما ان الفصل السابع يجيز فرض عقوبات او حتى استخدام القوة لفرض احترام نص القرار الصادر بموجبه.

و"الفصل السابع" من ميثاق الامم المتحدة يفتح الطريق امام عقوبات او حتى لجوء الى القوة ضد الذين لا يحترمون نص القرار الصادر بموجبه. لكن القرار الذي دعا اجتماع باريس مجلس الامن الى تبنيه الجمعة يندرج في اطار المادة 41 من الفصل السابع التي تقف في وسائل الضغط عند فرض عقوبات.

وبحسب البيان الختامي فان القرار المطلوب من مجلس الامن اصداره يندرج في اطار المادة 41 من ميثاق الامم المتحدة،. وتنص هذه المادة على ان مجلس الامن يمكن ان يقرر الاجراءات التي لا تفرض استخدام القوة المسلحة لتنفيذ قراراته.

وتنص المادة 41 على انه "لمجلس الأمن ان يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله ان يطلب الى اعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز ان يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا او كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية".

ولكن في حال كانت التدابير المتخذة تحت المادة 41 غير كافية يمكن عندها الانتقال للمادة 42.

وتنص المادة 42 على انه "اذا رأى مجلس الامن ان التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض او ثبت انها لم تف به، جاز له ان يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز ان تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية او البحرية او البرية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة".

كذلك جاء في البيان الذي صادقت عليه قرابة مئة دولة غربية وعربية شاركت في المؤتمر "ان المشاركين اتفقوا، وهم يؤكدون بوضوح، على ضرورة استبعاد الاشخاص الذين يمكن ان يزعزع وجودهم مصداقية العملية الانتقالية. وفي هذا الصدد، اتفق المشاركون على ضرورة رحيل الاسد".

وتابع "لقد قرر المشاركون تكثيف المساعدة للمعارضة. وفي هذا الشأن، سيقوم بعض المشاركين بتأمين وسائل اتصال للسماح للمعارضة باجراء اتصالات في ما بينها وبالخارج بشكل اكثر امانا وبما يتيح ضمان حمايتها في اطار تحركها السلمي".

كما دعا البيان "المعارضة الى الاستمرار في التركيز على اهدافها المشتركة" بعدما ظهرت هذا الاسبوع الى العلن انقساماتها حول المرحلة الانتقالية وحول تدخل عسكري اجنبي محتمل في سوريا.

وتعهد المشاركون في المؤتمر ب"دعم جهود الشعب السوري والاسرة الدولية لجمع الادلة التي ستسمح في الوقت المناسب بالمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة والمنهجية لحقوق الانسان على نطاق واسع وخصوصا الانتهاكات التي ترقى الى مستوى جرائم ضد الانسانية".

واضاف البيان ان "المشاركين رحبوا باستعداد المغرب لاستضافة الاجتماع المقبل لمؤتمر اصدقاء الشعب السوري، كما ان ايطاليا ابدت استعدادها لاستضافة الاجتماع الذي سيليه".

وكان قد اعرب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في افتتاح المؤتمر عن امله في ان "يشجع" المؤتمر مجلس الامن الدولي على التحرك لممارسة ضغوط على دمشق.

ودعا هولاند المشاركين في المؤتمر الى اتخاذ "خمسة التزامات" من بينها "رفض الافلات من العقوبات على الجرائم"، و"التطبيق الفعلي والفعال" لعقوبات اقتصادية ومالية "و"تعزيز" دعم المعارضة من خلال تزويدها "بوسائل اتصال".

اما الالتزامان الاخران فهما تقديم مساعدة انسانية والتعهد بتقديم دعم دولي لاعادة اعمار البلاد بمجرد انطلاق المرحلة الانتقالية.

واضاف الرئيس الفرنسي ان حصيلة ضحايا اعمال العنف في سوريا "رهيبة ولا يمكن للضمير الانساني ان يتحملها"، داعيا الامم المتحدة الى "اتخاذ اجراءات باسرع ما يمكن لدعم خطة الخروج من الازمة" والتي عرضها مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية الى سوريا.

وتابع هولاند "اريد التوجه الى الذين ليسوا هنا. في المرحلة التي بلغناها من الازمة السورية، لم يعد من الممكن ان ننكر انها باتت تشكل تهديدا للسلام والامن في العالم"، مضيفا "كما اريد ان اقول الى الذين يدعمون فكرة ان نظام الاسد، رغم انه مقيت لكنه يمكن ان يساهم في تفادي حلول الفوضى، بانه سيكون لديهم اسوأ نظام وفوضى وان هذه الفوضى ستؤثر على مصالحهم".

ويشارك في مؤتمر اصدقاء الشعب السوري الثالث من نوعه بعد اجتماعي تونس واسطنبول قرابة مئة دولة غربية وعربية تعتبر ان رحيل الاسد من الحكم مقدمة للتوصل الى حل في سوريا. وقد رفضت كل من روسيا والصين المشاركة فيه.

وتعتبر باريس وواشنطن انه يجب تكريس خطة انان وجعلها الزامية انطلاقا من منبر الامم المتحدة. كما تريان انها لا بد ان تدرج ضمن قرار لمجلس الامن الدولي بموجب الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة الذي ينص على فرض عقوبات او اللجوء الى القوة ضد الجهات التي لا تحترمه.

بدورها طالبت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون امام المؤتمر بقرار يصدر عن مجلس الامن الدولي حول العملية الانتقالية في سوريا مدعوم بعقوبات.

وقالت كلينتون "لا بد من اللجوء مجددا الى مجلس الامن للمطالبة بتطبيق خطة جنيف التي وافقت عليها روسيا والصين"، واضافت "كما لابد من المطالبة بقرار يحدد ما ستكون عليه عواقب عدم احترام هذه الخطة بما في ذلك ما ينص عليه الفصل السابع" الذي يشمل اللجوء الى العقوبات ويجيز استخدام القوة ضد الجهات التي لا تحترم القرار.

من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ "سنطالب باصدار قرار من مجلس الامن بموجب الفصل السابع يتضمن بروتوكول جنيف".

وكانت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) اتفقت في نهاية الاسبوع الماضي حول مبدأ عملية انتقالية مع تشكيل حكومة جديدة تتضمن ممثلين عن النظام وعن المعارضة لكن دون الاشارة علنا الى رحيل الرئيس السوري.

ومنذ ذلك الحين وتفسيرات هذا الاتفاق تتفاوت بشكل جذري. فالغرب يرى ان الاتفاق يتضمن مرحلة انتقالية من دون الاسد بينما موسكو المعارضة لرحيله بالقوة تصر على ان الشعب السوري هو من يقرر مصيره.

وتعارض روسيا والصين حليفتا سوريا واللتان تتمتعان بحق النقض في مجلس الامن الدولي اصدار اي قرار بموجب الفصل السابع في مجلس الامن الدولي.

واتهمت كلينتون الدولتين بـ"عرقلة" احراز تقدم في سوريا.

وقالت "لا يكفي الحضور الى مؤتمر اصدقاء الشعب السوري فالسبيل الوحيد لتحقيق نتائج هو ان تحاول كل الدول المشاركة افهام روسيا والصين بان هناك ثمنا لا بد من دفعه".

من ناحيته دعا رئيس المجلس الوطني السوري عبد الباسط سيدا الجمعة المشاركين في المؤتمر الى اتخاذ قرار باقامة منقطة حظر جوي وممرات انسانية في سوريا.

وقال سيدا "لا بد من اتخاذ كل الاجراءات لاقامة منطقة حظر جوي وممرات انسانية"، مشيرا الى ان هذه الاجراءات يجب ان ترد ضمن قرار يصدر عن مجلس الامن الدولي "بموجب الفصل السابع" الذي يجيز فرض عقوبات دولية واللجوء الى القوة.

وفي موازاة ذلك، اعلن سيدا ان نظام بشار الاسد بدأ يضعف. وقال ان "النظام بدأ ينهار ويفقد السيطرة على الارض"، ووجه نداء الى الطائفة العلوية، الاقلية التي يتحدر منها الاسد والتي تتحكم بالسلطة في البلاد.

وقال سيدا الكردي الاصل "نريد ان نقول لاخواننا العلويين انهم جزء مهم من النسيج الوطني السوري. ولن نقوم بالتمييز بحقهم، وحدهم منفذو الجرائم سيحاكمون" على ما ارتكبوه منذ بدء الاحتجاجات الشعبية قبل 17 شهرا.

كما توجه سيدا الى روسيا التي تدعم النظام السوري على غرار الصين وتعرقلان صدور اي قرار عن مجلس الامن الدولي يدين الاسد. وقد رفضت الدولتان المشاركة في المؤتمر.

وتابع سيدا "اننا نتوجه الى المسؤولين الروس. لدينا حقوق مشروعة وهذا من مصلحة الشعبين: الشعب الروسي والشعب السوري".