الإتجاه نحو تمديد مهمة لجنة الامم المتحدة للتحقيق حول سوريا

سيمدد مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الاسبوع المقبل مهمة لجنة التحقيق الاممية حول سوريا ويطلب زيادة عناصرها، كما جاء في مشروع قرار كشف عنه الجمعة.

وسيطرح هذا القرار للتصويت اواخر الاسبوع المقبل في جنيف. وقد وصلت مهمة هذه اللجنة التي تأسست قبل سنة ويرأسها البرازيلي باولو سيرجيو بينهيرو الى نهايتها. ولأن دمشق ترفض السماح لها بدخول الاراضي السورية، جمعت بالاستناد الى الف شهادة حصلت عليها من البلدان المجاورة لسوريا ادلة عن جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ارتكبتها القوات الحكومية وشبيحة النظام.

وكشفت ايضا عن جرائم حرب ارتكبتها المعارضة المسلحة على صعيد ضيق جدا. واعدت اللجنة لائحتين بأسماء مسؤولين ووحدات متورطين في هذه الجرائم وعناصر ادلة سلمتها الى المفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي. ولن تنشر هذه الوثائق في الوقت الراهن ويمكن استخدامها مادة اولية للعمل اذا ما رفع مجلس الامن المسألة الى المحكمة الجنائية الدولية.

ويطلب مشروع القرار الذي ما زال موضع مفاوضات بين دبلوماسيي المجلس "من الامين العام للامم المتحدة تزويد لجنة التحقيق بوسائل اضافية بما في ذلك زيادة الموظفين".

ويكرر ادانة "كل اعمال العنف ايا كان مرتكبوها، بما في ذلك الاعمال الارهابية" و"يدعو السلطات السورية الى تولي مسؤولياتها بحماية السكان".

ويسجل القرار ايضا "تشجيع" المفوضة العليا لمجلس الامن ليرفع المسألة الى المحكمة الجنائية الدولية. وتخضع هذه النقطة لنقاش بين البلدان الاعضاء في مجلس الامن، مع معارضة من روسيا والصين اللتين امتنعتا عن التصويت على قرارات سابقة.