مجلس القضاء الاعلى يوافق على اشراف القضاة على الاستفتاء على مشروع الدستور المصري
Read this story in English
وافق مجلس القضاء الاعلى، اعلى هيئة قضائية في مصر، على اشراف القضاة على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد خلافا لما اعلنه نادي قضاة مصر (نقابة) عن مقاطعته الاشراف على هذا الاستفتاء، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.
واكدت الوكالة ان "مجلس القضاء الأعلى وافق على ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للاشراف على الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور الجديد لمصر، بلجان المحافظات واللجان العامة والفرعية".
وقال المستشار محمد فؤاد جاد الله لوكالة فرانس برس "مجلس القضاء الاعلى هو اعلى جهة قضائية مسؤولة عن القضاة في مصر" واضاف ان "قرار المجلس الاعلى للقضاء للاشراف على الاستفتاء جاء من ادراك مسؤوليتهم تجاه البلاد".
وكان نادي قضاة مصر، وهو بمثابة تنظميهم النقابي، قرروا عدم الاشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقرر تنظيمه في 15 كانون الاول الحالي وذلك احتجاجا على الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي وحصن بموجبه قراراته من اي رقابة قضائية كما حصن مجلس الشورى والجمعية التأسيسية ضد اي قرار قضائي محتمل بحلهما.
