مرسي دعا كل القوى السياسية إلى الحوار السبت وأبقى على الموعد المحدد للإستفتاء على الدستور

دعا رئيس الجمهورية المصرية محمد مرسي كل القوى السياسية في مصر إلى حوار السبت المقبل "لاتفاق شامل" دون أن يلغي الإعلان الدستوري أو يؤجل الموعد للإستفتاء على الدستور.

وقال مرسي في خطاب وجهه للمصريين مساء الخميس "أوجه دعوة للحوار الشامل والمنتج أوجهها لكل الرموز وشباب الثورة وكبار رجال القانون يوم السبت في مقر رئاسة الجمهورية للإتفاق على ميثاق نخرج به بإجماع ويوحد الأمة وينهي الفرقة والنزاع".

إلا أنه تابع بالقول " لقد استعد الشعب لإجراء الإستفتاء على الدستور في موعده والكلمة ستكون للشعب صانع الثورة".

وشرح مرسي أن "الأسباب التي دفعتني لإصدار الإعلان كانت ولا تزال تمثل خطورة هائلة على استقرار الوطن".

وتابع "أعلنت من قبل وها أنا أكرر اليوم أن تحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات لم يقصد به أصلا أن نمنع القضاء من ممارسة حقه أو نمنع المواطنين من الطعن".

وجدد القول أنه "لن يتم اللجوء للإعلان إلا بما يتصل بأعمال السيادة التي تمارسها الدولة بوصفها سلطة حكم".

وأبدى ثقته أن "كل الثقة أن القضاء سيحمي الدولة وسيادتها وواجبي في حماية الوطن هو الذي دعاني لإصدار الإعلان".

كذلك كان متحديا بالقول "بهذا الواجب دائما مهما كانت الضغوط وتحت كل الظروف والمادة السادسة ليست سوى ضمان لأمن الوطن من تصرفات مجموعات غير مسؤولة وبلا ضمير".

وعن المادة السادسة والتي تعطيه صلاحيات مطلقة قال " إذا كانت هذه المادة تمثل قلقا لأحد فإنني لست مصرا على بقائها إذا انتهى الحوار مع القوى السياسية إلى ذلك".

وإذ شدد على أن " النظام السابق سقط برموزه ولن يعود إلى أرض مصر مرة ثانية" سأل رئيس مصر "أليست الديمقراطية أن تنزل الأقلية على رأي الأغلبية؟".

وشدد على أنه "وإن كنا نحترم حق التعبير السلمي الذي هو حق للجميع فلن أسمح أبدا أن يعمد أحد إلى القتل والتخريب".

وأضاف "لن أسمح لأحد بترويع الآمنين وتخريب المنشآت العامة أو الدعوة للإنقلاب على الشرعية".

كما تابع "تناول المتظاهرون بالعدوان على سيارات رئاسة الجمهورية فهل التظاهر السلمي يعني الإعتداء على المنشآت العامة والخاصة؟ (..) واعتدي على المتظاهرين السلميين من المندسين باستخدام السلاح".

وأسف "أن بعض المقبوض عليهم لديهم روابط عمل واتصال ببعض من ينسبون أنفسهم إلى القوى السياسية وبعضهم من المستأجرين مقابل مال دفع لهم".

هذا وأشار إلى أنه يميز "تمييزا شديدا بالقانون بين السياسيين والرموز الوطنية المعترضة وبين الذين ينفقون أموالهم الفاسدة التي جمعوها لفسادهم من جراء أعمالهم مع النظام السابق الذي أجرم وأجرم معه هؤلاء".

هذا ولفت الرئيس المصري إلى أنه يتواصل "بكل رحابة صدر واسعة أفق مع النوع الأول ونطبق القانون بكل حزم على النحو الذي يحقق العدالة؟.