الإنتربول لن يحتفظ بمذكرات السلطات القضائية السورية بحق الحريري وصقر والمقداد : لا تعاون بهذه القضية

وجه الإنتربول تعميماً لمكاتب الانتربول في الدول العربية الأربعاء، جاء فيه أنّ المذكرات (مذكرات التوقيف بحق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري والنائب عقاب صقر و الناطق باسم "المجلس الاعلى للجيش الحر" لؤي المقداد ) ، "لن يتم الاحتفاظ بها في قاعدة بيانات الانتربول، ولن يكون التعاون في هذه القضية من خلال قنوات المنظمة متماشياً مع النظام التأسيسي وقوانين الانتربول".

وفي هذا السياق، نشرت صحيفة "المستقبل" في عددها الصادر الخميس نسخة من التعميم وجاء فيه:

"من مكتب الشؤون القانونية، الأمانة العامة.

التاريخ: 12 كانون الأول 2012،

حضرات الزملاء،

في 11 كانون الأول 2012 أرسل مكتب التنسيق الوطني في دمشق رسالة إلى مقر الشرطة الدولية الرئيسي يسعى من خلالها للبحث واعتقال وتسليم الأشخاص التالية أسماؤهم:

مقداد الاسم الأوّل لؤي، سوري الجنسية،

صقر الاسم الأوّل عقاب، لبناني الجنسية

الحريري، الاسم الأول سعد، لبناني الجنسية

أجرت الأمانة العامة مراجعة قانونية للمعلومات الواردة في الطلب للتأكد من التزامها بالنظام التأسيسي وقوانين الانتربول.

نرجو أخذ العلم أنه بعد انتهاء مراجعة هذه القضية، ونظراً لطبيعة الاتهامات ووضعية الأشخاص المطلوبين والوضع الحالي في سوريا، تم التوصل إلى خلاصة مفادها أن تسجيل المعلومات الواردة في الرسالة لن يكون متماشياً مع النظام التأسيسي للانتربول، وخاصة استناداً للمادة الثالثة منه والتي تنص على أنه "يمنع منعاً باتاً على المنظمة أن تتدخل بأي نشاطات ذات طابع سياسي، عسكري، ديني أو عرقي".

بالتالي، نرجو أخذ العلم بأن المعلومات الواردة في هذه الرسالة لن يتم الاحتفاظ بها في قاعدة بيانات الانتربول، ولن يكون التعاون في هذه القضية من خلال قنوات المنظمة بأي شكل من الأشكال، متماشياً مع النظام التأسيسي وقوانين الانتربول.

نرجو عدم التردد في الاتصال بمكتبنا في حال وجود أي أسئلة. أفضل التمنيات".

وفي السياق نفسه، لفتت "المستقبل" الى أن "الانتربول أرسل نسخة من هذا الكتاب إلى مدّعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي".

وكان قد تلقى مكتب الانتربول في قوى الأمن الداخلي عبر الانترنت مساء الثلاثاء من السلطات القضائية السورية مذكرات توقيف بحق الحريري وصقر والمقداد بجرم تسليح "الجيش السوري الحر".

ومساء الثلاثاء، اصدر النائب عقاب صقر بياناً، اعتبر فيه أن "صدور مذكرات التوقيف من قبل سلطة الاسد استنادا الى التسجيلات المزورة والمثبت تزويرها بالدليل القاطع لا يترك اي مجال للشك بان العملية كانت مفبركة ومعدة من الفها الى يائها على ايدي اجهزة المخابرات نفسها التي اعتادت ان ترسم مخططات الاغتيال".

يُشار الى ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر طلب من قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا التوسع في ملف النائب والوزير السابق ميشال سماحة الموقوف في قضية نقل متفجرات من سوريا الى لبنان، والاستماع الى مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان كشاهدة، واستجواب المدعى عليه اللواء السوري علي مملوك ولواء في الجيش السوري الذي يدعى "عدنان".

ويُذكر ان القضاء، ادعى في 11 آب الماضي على ملوك وسماحة وعدنان "بجرم تأليف جمعية بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والاموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها واثارة الاقتتال الطائفي عبر القيام باعمال ارهابية بواسطة عبوات ناسفة تولى سماحة نقلها وتخزينها بعد ان جهزت من مملوك وعدنان".