الحكومة في جلستها الاخيرة الخميس تبحث ملف اللاجئين ومناقصات النفط

يعقد مجلس الوزراء جلسة الخميس، هي الاخيرة في العام 2012، حيث من المقرر ان يبحث في موضوع اللاجئين السوريين والفلسطينيين، اضافة الى ملف النفط، من جانب إطلاق دورة المناقصات المتصلة بأعمال التنقيب عن النفط في المياه اللبنانية.

وبرز ملف النازحين السوريين والفلسطينيين، في الآونة الاخيرة، بعد ان ازدادت اعداد هؤلاء، اثر لجوئهم الى لبنان جراء الازمة السورية والقصف.

يُشار الى ان النازحين السوريين الذين لجأوا الى لبنان منذ بدء الازمة السورية في آذار 2011 تخطوا الـ150 ألف لاجئ، وفق إحصاءات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في بيروت، وقد برزت حركة نزوح الفلسطينيين من سوريا الذين بلغ عددهم حوالى الـ10 آلاف شخص.

من جانب آخر، افادت صحيفة "السفير"، ان الحكومة ستناقش في جلستها الخميس المقبل، إطلاق دورة المناقصات المتصلة بأعمال التنقيب عن النفط في المياه اللبنانية الى جانب إقرار المراسيم المتعلقة بهذا الملف، تمهيدا لبدء استقبال طلبات الشركات العالمية.

الى ذلك، اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث الى "السفير" ان إقرار المراسيم وآلية المناقصات في جلسة الحكومة "سيكون أحلى عيدية للبنانيين في نهاية العام".

وشدد على أهمية هذه الخطوة "التي ستنقل لبنان الى بيئة اقتصادية مختلفة، من شأنها ان تجعله أكثر استقطابا وجاذبية للاستثمارات، وأن تحسن شروط تعامله مع ملف الدين العام وتبعاته".

كذلك شدد وزير الطاقة جبران باسيل عبر "السفير"، ايضاً، على إن "الوقت قد حان لإطلاق دورة المناقصات"، آملا في ان يقرها مجلس الوزراء في جلسته الخميس، "لاننا في أتم الجـهوزية للانتقال الى هذه المرحلة، وحرام ان نهدر دقيقة واحدة بعد اليوم".

ولفت الى ان "إقرار آلية المناقصات يشكل أهم خطوة على طريق التنقيب عن النفط"، لافتا الانتباه الى ان "الامر يتعلق بخريطة طريق متكاملة، مرفقة بتواريخ محددة، لكل المحطات التي سيمر فيها قطار المناقصات".

بدورها، اوضحت "السفير"، انه "في حال أطلق مجلس الوزراء دورة المناقصات في هذه الجلسة، ستلي ذلك مجموعة إجراءات"، تبدأ في كانون الثاتي حيث تقوم الشركات العالمية الراغبة في المشاركة في المناقصة، بتقديم طلباتها التي ستخضع الى التأهيل".

على ان تليها في ايار القادم "المباشرة عمليا في المناقصة وبالتالي تلقي العروض التفصيلية"، ثم وفي كانون الاول 2013 "يبدأ فض العروض ومن ثم يُخصص شهران للتقييم وشهران مماثلان للتفاوض"، وفي الـ2014 يوقع عقد مع الشركات الفائزة"، على ان يكون "عام 2015 هو عام المباشرة في التنقيب عن النفط"، وفق "السفير".

يُذكر ان مجلس الوزراء عيّن في السابع من تشرين الثاني الفائت اعضاء "هيئة ادارة قطاع النفط" الستة. ومن شأن هذا التعيين وضع عجلة استثمار قطاع البترول والغاز موضع التنفيذ الفعلي سواء لجهة المراسيم التطبيقية اللازمة ام لجهة اطلاق عملية استدراج العروض والمناقصات وفقاً للقانون.

الا ان المشكلة التقنية فتكمن في تثبيت حدود لبنان الدولية البحرية وحقه في ثرواته الطبيعية النفطية والغازية ضمن حدود منطقته الاقتصادية الخالصة، خاصة في ظل التهديد الإسرائيلي الدائم لحقوق لبنان النفطية جراء خطأ في الترسيم البحري ما بين قبرص وإسرائيل الذي جاء على حساب لبنان ويهدد بتضييع مساحة بحرية على لبنان تزيد عن 850 كيلومتراً مربعاً.