ميقاتي: ملتزمون بإجراء الإنتخابات النيابية قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي بحسب القانون الحالي النافذ ألا وهو قانون الستين

أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن " الحكومة ملتزمة بمشروع القانون الذي أرسلته الى مجلس النواب، وهناك قانون نافذ هو قانون العام 1960، ونحن ملتزمون دستوريا وقانونيا باجراء الانتخابات النيابية قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي وفق القانون النافذ".

وأشار ميقاتي الجمعة من السرايا الكبيرة الى أن " الحكومة ملتزمة بمشروع القانون الذي أرسلته الى مجلس النواب، وهناك قانون نافذ هو قانون العام 1960، ونحن ملتزمون دستوريا وقانونيا باجراء الانتخابات النيابية قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي وفق القانون النافذ".

وأضاف ميقاتي " انا سياسيا ضد هذا القانون، ولم نتخل عن مشروعنا الذي ارسلناه الى الحكومة، ولكن حتى الآن لم يقدم لنا رأي قانوني ،يحميني قانونيا ودستوريا ،يجيز لي عدم اعتبار قانون العام 1960 نافذا"، مردفاً أن "هناك اراء سياسية رافضة لقانون العام 1960 ،ولكن هناك فرق بين الرأي السياسي والرأي القانوني الذي يلزمنا ويلزم الحكومة بالقيام بواجباتها في اجراء الانتخابات منعا لتعرضها للمساءلة في حال تخلفت عن ذلك ".

وفي هذا السياق، دعا "مجلس النواب الى الاجتماع واتخاذ القرار الذي يراه مناسبا، وإذا لم يتخذ المجلس قرارا فنحن ملزمون بتطبيق القانون النافذ".

يشار الى ان اللجنة النيابية الفرعية عادت واجتمعت لغاية 15 يوماً لمناقشة مشروع قانون الانتخاب المختلط الجامع بين النسبي والاكثري.

وكانت اللجنة الفرعية بحثت مشاريع القوانين المطروحة وهي مشروع الحكومة الذي اقر في ايلول الفائت والذي يعتمد على النسبية في 13 دائرة. ومشروع الخمسين دائرة المقدم من 14 آذار. و"اللقاء الاورثوذكسي" حيث كل طائفة تنتخب ممثليها. ومشروع مقدم من بري الذي ينص على اعتماد قانون مختلط يجمع بين النسبي والاكثري.

ويستكمل المجتمعون في اللجنة البحث في مشاريع النواب المقترحة والقائمة على أساس النظام المختلط بين الأكثري والنسبي.

وفي موضوع داتا الإتصالات، لفت ميقاتي في حديثه الى أن "الأمور ماشية كما يجب، وكل الطلبات التي وردتني من وزارتي الداخلية والدفاع وقعتها وأحلتها للتنفيذ، وعلى وزير الاتصالات (نقولا الصحناوي) أن يسلم الداتا المطلوبة. أما ما ذكر خلاف ذلك في بعض الصحف اليوم فهو غير صحيح".

وكان ميقاتي قد وقع، الاثنين، طلبات وزارتي الداخلية والدفاع للحصول على "داتا" الاتصالات واحالها الى وزير الاتصالات للتنفيذ، الا ان مقربين للاخير لم يعكسوا لصحيفة "السفير" اية ايجابية في هذا الشأن.

في حين اكد ميقاتي في حديث الى صحيفة "النهار"، الثلاثاء، انه وبتوقيع الطلب، تصرف وفق ما يمليه القانون، وعن امكانية رفض صحناوي الطلب، شدد ميقاتي انه "على الوزير التنفيذ وليس الاعتراض".

وإزاء هذا الموضوع حصل سجال بين ميقاتي ورئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون.

يُذكر ان طلب الاجهزة الامنية الحصول على داتا الاتصالات، يأتي عقب احداث امنية متعددة ومتفرقة، جراء الانقسام السياسي الداخلي ما بين 8 و14 آذار وجراء انعكاسات الازمة السزرية على لبنان.

يُشار الى ان مجلس الوزراء كان قد قرر في تشرين الثاني الفائت، وجراء اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي اللواء وسام الحسن (في 19 تشرين الاول الفائت) اعطاء حركة الاتصالات الى الاجهزة الامنية من دون قيد او شرط، ومن دون المرور بالهيئة القضائية المعنية.

ومع مطلع السنة الحالية، توقفت عملية حصول الاجهزة الامنية على الداتا، فبادر كل من قائد الجيش العماد جان قهوجي والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي الى مراجعة رئيس الحكومة.

وبعد مراجعة وزير الاتصالات، قال انه يرفض تسليم الداتا بسبب عدم ورود كتاب موافقة من قبل الهيئة القضائية، فتم طرح الموضوع على مجلس الوزراء، ولاحقا تم استيضاح مجلس شورى الدولة، فقدم القاضي شكري صادر تفسيرا واضحا للقانون 140 الذي يؤكد صلاحية رئيس الحكومة في ان يعطي قراره معللا في هذا الشأن.

وينص القانون 140 على أن "الحق في سرية التخابر الجاري داخلياً وخارجياً من وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية مصون وفي حمى القانون، ولا يخضع لأي نوع من أنواع التنصت أو المراقبة أو الاعتراض أو الإفشاء"، إلا في حالات ينص عليها القانون وبواسطة وسائل يحددها ويحدد أصولها.

وعن الضجة المثارة بشأن تصدير المازوت الى سوريا استغرب ميقاتي في حديثه "هذه الضجة التي يزعم فيها البعض أن الحكومة ترسل المازوت الى الجيش السوري وما الى ذلك من أقاويل "، مردفاً أن " الدولة اللبنانية لا تدعم المازوت ولا تستورد المازوت الأخضر الذي يتم تصديره الى سوريا ،بل هناك شركات خاصة تستورد حصرا المازوت الأخضر وتخزّنه في منشآتها الخاصة وتعيد تصديره بموجب قانون التجارة".

وأضاف "يطالبنا البعض بوقف هذه التجارة ولكن السؤال بموجب اي قانون سنفرض ذلك ؟ نحن بلد يعتمد الاقتصاد الحر، وليس هناك اي قرار صادر عن مجلس الأمن بحظر التبادل التجاري مع سوريا".

وكانت قد أفادت تقارير صحافية أن "صهاريج مازوت سورية تنقل الوقود من لبنان الى سوريا".

وعن تعليقه على خطاب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الجمعة، شدد ميقاتي في حديثه على أنه "مع حرية الرأي وإحترام الرأي الآخر"، مردفاً "من منا ضد أن تكون الدولة حاضنة للجميع ؟هذا ما نسعى اليه ويدنا بأيدي الجميع في هذا الموضوع ".

وكان الحريري قد اشار الخميس في الذكرى الثامنة لاغتيال والده رئيس الحكومة السبق رفيق الحريري الى أنه "عائد إلى لبنان للمواجهة في الإنتخابات "مهما كان القانون والتحديات" قائلا أن "سقوط" الرئيس السوري بشار الأسد لن يكون وسيلة للإستقواء على الفريق الآخر".

وبالنسبة لزيارة وزير خارجية بريطانيا الى بيروت في العشرين من الشهر الحالي والتزامن بينها وبين نتائج التحقيقات في شأن تفجير بلغاريا قال، أكد ميقاتي أنه " لا تزامن بين الموضوعين، والزيارة كانت مقررة سابقا للبحث في العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة ولا أعتقد أنه يحمل أي رسالة محددة".

يُذكر أن لبنان كان قد تسلم عبر القنوات الديبلوماسية ملفا مفصلا بشأن ما توصلت اليه التحقيقات في تفجير حافلة ركاب في مطار مدينة بورغاس البلغارية"، إثر اتهام عنصرين من حزب الله بالضلوع فيه".

وكانت الحكومة البلغارية اتهمت حزب الله بالوقوف وراء تفجير انتحاري وقع في 18 تموز في بورغاس (شرق) في بلغاريا، ما دفع الولايات المتحدة واسرائيل الى مطالبة اوروبا بالتحرك ضد حزب الله.

وقال وزير الداخلية البلغاري تسفيتان تسيفانتوف، أن الحكومة خلصت الى ان رجلين ينتميان الى الجناح العسكري لحزب الله متورطان في عملية بورغاس، احدهما منفذ الهجوم، مشيرا الى انه "كان بحوزتهما جوازات سفر كندية واسترالية.. وعاشا في لبنان منذ 2006 و2010".

في المقابل، اتهم نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اسرائيل بقيادة "حملة دولية من اجل ارهاب الدول".

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكد تعاون السلطات اللبنانية مع البلغارية لكشف ملابسات ما حصل، مستنكرا أي اعتداء على أية دولة عربية أو أجنية .

واسفر الهجوم الذي نفذ في 18 تموز في مطار بورغاس (شرق) عن سقوط ستة قتلى خمسة سياح اسرائيليين وسائق حافلة بلغاري.

ووقعت عملية التفجير عندما اقترب شاب يحمل حقيبتين، احداهما على ظهره والاخرى على بطنه من احدى الحافلات التي كانت ستقل السياح الى فندقهم.