مكتب حقوق الانسان في الامم المتحدة: مشروع قانون التظاهر في مصر ينتهك القوانين الدولية

انتقد مكتب حقوق الانسان في الامم المتحدة الثلاثاء السلطات المصرية بسبب مشروع قانون التظاهر الذي اقرته الحكومة، وقال انه يحد من الحريات وينتهك القوانين الدولية.

وصرح روبير كلوفيل المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة للصحافيين "رغم ان حرية التجمع تخضع لقيود معينة، فان الحرية يجب ان تكون القاعدة، والقيود هي الاستثناء".

واضاف ان مشروع القانون الذي اقرته الحكومة المصرية الاسبوع الماضي يقوض "احد اهم ركائز الديموقراطية".

وينص مشروع القانون على ضرورة اخطار وزارة الداخلية مسبقا لتنظيم التظاهرة قبل ثلاثة أيام من حدوثها وان يكون للوزرة الحق في رفض تنظيم التظاهرة.

كما ينص على حصر اماكن التظاهر في موقع معين يحدده المحافظ في كل محافظة.

كما يحظر اقامة منصات للمتحدثين واستخدام الخيام في الاعتصامات وحمل اية لافتات او ترديد هتاف تعتبر مسيئة او مهينة للاديان او المؤسسات الحكومية.

وتقول الحكومة المصرية ان القانون، الذي يحتاج الى مصادقة مجلس الشورى المصري، يهدف الى التفريق بين التظاهرات السلمية والعنيفة.

وقال كلوفيل ان حرية التجمع تحميها العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والتي صادقت عليها مصر قبل عقود.

واضاف "يجب ان لا يجرم احد او يخضع لاية تهديدات او اعمال عنف او مضايقة او ملاحقة بسبب دفاعه عن موقفه او مطالبه من خلال الاحتجاجات السلمية".

وتشهد مصر اعمال عنف وانفلات امني وارتفاع اسعار ما يؤجج الاضطرابات السياسية التي تعاني منها البلاد.

وتحولت العديد من الاحتجاجات التي نظمها مناهضون للرئيس الاسلامي محمد مرسي لاتهامه بخيانة الثورة التي جاءت به الى الحكم، الى اعمال عنف وفي بعض الاحيان الى اشتباكات دامية مع الشرطة.