جنبلاط: بري أبلغني أننا لن ندخل في انتخابات إلا من خلال قانون توافقي

أعلن رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب وليد جنبلاط أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغه بعدم إجراء الإنتخابات في حال لم يتم التوافق على قانون انتخاب بين جميع الأطراف.

وقال جنبلاط بعد لقائه بري في عين التينة مساء الأربعاء "أبلغني أنه لن يشرع أو (اعذروني على تقنية الكلام لا أملكها) لن يدخل في انتخابات إلا من خلال فانون توافقي".

أضاف "هذا يعني ان نجد سويا قانونا فيه خليط من الأكثري والنسبي يخرجنا من التناقض والتعارض بين الستين وبين الأورثذكسي".

وكان قد نقل النواب بعد لقاء الاربعاء الاسبوعي، عن بري "انزعاجه الشديد من الوضع الراهن".

وقالوا إن بري يعتبر ان "اقتراح قانون اللقاء الارثوذكسي هو القانون الوحيد اليوم على المسار التشريعي ودائما في انتظار قانون توافقي".

وتناول رئيس المجلس موضوع تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات فأشار الى انه "ورد بشأنها في قانون الدوحة الحالي 34 مادة لا تتعلق فقط بالاشراف على الانتخابات في حينه، بل ان النص يؤكد ان مهمتها جوهرية وتتصل بالانتخابات اللاحقة ما يعني ان عدم تشكيلها يجعل من قانون الستين ميتا".

وكان قد أعلن جنبلاط في حديث إلى صحيفة "الأخبار" نشر صباح اليوم الأربعاء أنه ينظر إلى اقتراحات قوى 8 آذار لقانون الانتخابات كمحاولة من حزب الله للفوز بأغلبية نيابية "من دوني".

وأكد جنبلاط مقاطعة "أي جلسة نيابية لا يُبحَث فيها اقتراح قانون توافقي".

ويقف جنبلاط مع تيار "المستقبل" ضد المشروع الأورثذكسي الذي أقرته اللجان المشتركة في مجلس النواب منذ ثلاثة أسابيع.

وتتكثف الإتصالات بين الأفرقاء للتوصل إلى قانون توافقي وهو بحسب التصريحات العلنية يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي والإختلاف إلى الآن هو على النسب التي سينالها كل نظام.

وكان قد وقع كل من رئيسي الحكومة والجمهورية الإثنين مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في ظل عدم الإتفاق على قانون انتخابي جديد غير الستين المعدل الذي اعتمد عام 2009.