46 شركة تتأهل للمرحلة الاولى من نيل تراخيص التنقيب عن النفط

أعلن وزير الطاقة والمياه جبران باسيل الخميس أنه تم قبول ستة وأربعين شركة نفطية عالمية من فئات مشغل وغير مشغل وصاحب حقوق للمشاركة في المرحلة الاولى لنيل التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية.

وقال باسيل في مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الطاقة عصر الخميس "كان لدينا 16 شركة قدمت على فئة مشغل وصاحب حقوق وقبل منها 12".

وهذه الشركات هي شيفرون واكسون موبيل واناداركو الاميركية، وتوتال الفرنسية، وستاتويل النروجية، وشل الهولندية، وريبسول الاسبانية، وبتروناس الماليزية، وبتروبراس البرازيلية، ومايرسك الدانماركية، واينبكس اليابانية، وايني الايطالية.

وقال أن "شركة لم تستوف شروط التقييم اللازمين واثنتين قيمة موجوداتها ووصولها المالية لا تتخطى مليار دولار وتنقيبها لا يتخطى 500 متر".

أما الشركات غير المشغلة "38 تقدمت 4 منها لم يتوافق عليهم: واحدة لم تستكمل ملف التأهيل وواحدة لم تقدم إثباتا أن أصولها المالية تتخطى 500 مليون دولار وواحدة لم تثبت أن لديها حقول نفطية مطورة وواحدة لم تستوف الشروط المالية والقانونية".

عليه أعلن باسيل أنه تم "حصر عدد الشركات بـ46 شركة ومن يفوز منها تصبح صاحبة حقوق في المواد البترولية اللبنانية وتاريخ تقديمها لطلبات الترخيص هو في الثاني من أيار".

ويحق للشركات الاخرى، في حال نجاحها في تقديم العروض، المشاركة في تكتلات "كونسورسيوم" للمشاركة في التنقيب، من دون ان تكون صاحبة الحق في التشغيل.

وتابع "أنهينا بالكامل الأمور المتبقية وهي البلوكات البحرية اتفاقية الإنتاج والإستكشاق ودفاتر الشروط (..) كذلك أنهينا موضوع استراتيجية الترخيص".

إلا أن باسيل أشار إلى أن "انتهاء المناقصة وقبول الطلبات والتفاوض مع الشركات وتوقيع العقود بحاجة إلى مجلس وزراء إنما هذا الأمر لن يؤخرنا بانتظار 4 تشرين الثاني موعد تقديم العروض ومن اليوم إلى حينها يصبح هناك حكومة".

وشدد في الإطار عينه على أن "أي تشكيك بهذه العملية ليس في مكانه ونحن نلتزم العروض والمزايدات ونعمل حسب القواعد العالمية" قائلا أنه "سنتفادى أي تأخير بحال عدم وجود حكومة".

وردا على سؤال شرح استخراج النفط قائم رغم الخلافات الحدودية فإسرائيل تنقب اليوم بعيدا عن الحدود المشتركة (مع لبنان) وكل ما يقال غير ذلك هو غير صحيح".

وأضاف "نحن سنستفيد من مواردنا بدون أن نقوم بأمر خاطئ حيث تدعي إسرائيل الحق فيه".

وكان قد أعلن باسيل في 28 آذار الفائت أنه تقدمت إثنان وخمسون شركة من كبرى شركات العالم النفطية بطلبات للتنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية.

في 21 شباط الفائت اطلقت وزارة الطاقة دراسة المسوحات الزلزالية الثنائية الأبعاد للتنقيب عن النفط والغاز في الاراضي اللبنانيية التي قد تحول البلد، بحسب باسيل، الى مركز نفطي اقليمي.

واقر مجلس النواب في آب 2010 قانونا للموارد النفطية يتيح التعامل مع الاحتياطات المحتملة للنفط والغاز في المياه الاقليمية.

ووجود حقول نفطية بحرية اثار توترات مع اسرائيل التي هي في حالة حرب مع لبنان وسط التنازع على الثروة البحرية.