المحكمة الجنائية تنفي ممارسة اي عنصرية حيال الافارقة

نفت المحكمة الجنائية الدولية الاثنين الاتهامات بالعنصرية التي وجهها اليها الاتحاد الافريقي واعلنت انها تتجاهل نداء من الاتحاد الافريقي لنقل محاكمة مسؤولين كينيين كبيرين الى بلدهما.

وكان الرئيس الدوري للاتحاد الافريقي رئيس وزراء اثيوبيا هيلاميريم ديسيلين قال الاثنين انه عند احداث المحكمة الجنائية الدولية "كان الهدف تفادي اي نوع من الافلات من العقاب لكن الامر تحول الى نوع من المطاردة العنصرية".

وكان يتحدث في ختام قمة رؤساء دول المنظمة في اديس ابابا التي طالبت بأن تحول الى القضاء الكيني الملاحقات التي بدأتها المحكمة الجنائية ضد الرئيس ونائب الرئيس الكينيين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.

واجاب المتحدث باسم المحكمة فادي العبدالله ردا على اسئلة وكالة فرانس برس ان المحكمة "لن تعلق على قرارات الاتحاد الافريقي".

واضاف ان اربعة من الملفات الثمانية الجاري التحقيق فيها والمتعلقة بأفريقيا (اي جمهورية الكونغو الديموقراطية وافريقيا الوسطى ومالي واوغندا، والاربعة الاخرى المتعلقة بالسودان (دارفور) وكينيا وليبيا وساحل العاج) قد نقلتها الى المحكمة الجنائية الدولية البلدان المعنية.

من جهة اخرى، ذكرت المحكمة في بيان ان 43 بلدا افريقيا وقعت على البيان التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية وان 34 منها صادقت عليه "ما يجعل من افريقيا المنطقة الاكثر تمثيلا في تشكيل المحكمة".

ورئيس كينيا يوهورو كينياتا ونائبه ويليام روتو اللذان انتخبا في آذار الماضي ملاحقان من المحكمة الجنائية الدولية بسبب دور مفترض في تنظيم اعمال عنف اعقبت الانتخابات الرئاسية في 2007 في كينيا. وفي تلك الفترة، كانا ينتميان الى فريقين مختلفين.

وتحولت اعمال العنف تلك الى مواجهات بين طوائف وواكبتها جرائم وعمليات اغتصاب وتمثيل بالجثث واوقعت اكثر من الف قتيل.

وستبدأ محاكمة يوهورو كينياتا في التاسع من تموز في لاهاي مقر المحكمة الجنائية الدولية. اما محاكمة روتو فكان يفترض ان تبدأ غدا الثلاثاء لكنها ارجئت في بداية ايار الى اجل غير مسمى.