المحكمة العليا في مصر تقضي بعدم دستورية مجلس الشورى والرئاسة تؤكد أن المجلس مستمر في ممارسة دوره

أعلنت الرئاسة المصرية الاحد أن "مجلس الشورى مستمر في ممارسة دوره التشريعي كاملا" لحين انتقال سلطة التشريع لمجلس النواب الجديــد، ذلك بعد ساعات من قرار للمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابات المجلس ذاته.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان ان "مجلس الشورى مستمر في ممارسة دوره التشريعي كاملاً لحين استكمال مؤسسات الدولة وانتقال سلطة التشريع لمجلس النواب الجديــد"، مشددة ان "رئيس الجمهورية هو الحكم بين السلطات ويمارس مسؤوليته الدستورية والقانونية لضمان أن تقوم كل سلطة بدورها كاملاً وفقاً لأحكام الدستور".

واضاف البيان ان "الدستور الذي أُستفتي عليه الشعب وحاز الأغلبية هو المرجع الذي يحرص الجميع علي العمل به والدفاع عنه"، مؤكدة ان "حمايته واحترامه واجب على جميع سلطات الدولة".

وقضت المحكمة الدستورية العليا، اعلى محكمة مصرية، صباح الاحد بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، الذي يسيطر عليه الاسلاميون ويتولى سلطة التشريع بالبلاد بصفة مؤقتة، بالاضافة للجمعية التأسيسية التي سيطر الاسلاميون على اغلبية مقاعدها ووضعت دستور البلاد.

وقالت المحكمة:"القانون الذي اجريت على اساسه انتخابات مجلس الشورى غير دستوري، وهو ما ينطبق ايضا على القانون الذي اختير على اساسه اعضاء الجمعية التاسيسية للدستور التي صاغت دستور البلاد".

وقال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا وقاضي تلك القضية، ان "مجلس الشورى سيظل في موقعه حتى انتخاب مجلس نواب جديد ولكن دون ان يكون له سلطة التشريع"، حسبما قالت مصادر قضائية.

وكان عدد من المحامين أقاموا دعاوى قضائية ضد مجلس الشورى معترضين على القانون الذي اجريت على اساسه الانتخابات.

واجريت انتخابات غرفتي البرلمان المصري (مجلس الشعب ومجلس الشورى) وفق نفس قانون الانتخابات، والذي حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته في شهر حزيران من العام الماضي، ما ادى لحل البرلمان المصري الذي سيطر عليه الاسلاميون حينذاك ايضا.

وصاغت الجمعية التأسيسية للدستور، والتي سيطر عليها الإسلاميون، دستور البلاد. وانسحب ممثلو القوى المدنية من الجمعية بحجة تعنت الاسلاميين وعدم الاخذ بمقترحاتهم.

وأقر الدستور المصري في استفتاء على مرحلتين في كانون الأول الماضي.