إيرولت: "عدم التحرك" يعني اغلاق الباب امام الحل السياسي في سوريا

دافع رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك ايرولت الاربعاء امام البرلمان الفرنسي عن ضرورة القيام بعمل عسكري دولي ضد سوريا، يمهد لحل سياسي يتضمن رحيل الرئيس بشار الاسد عن السلطة.

وقال ايرولت خلال نقاش من دون تصويت حول الازمة السورية في الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس الشيوخ، ان هجوم الحادي والعشرين من آب قرب دمشق "يشكل اوسع استخدام للسلاح الكيميائي وافظعه في بداية هذا القرن".

واضاف "عدم الرد يعني تهديد السلام والامن في المنطقة باسرها" معتبرا ان باريس "تعتمد على دعم" الاوروبيين والجامعة العربية في حال حصول ضربات عسكرية.

وتابع ايرولت "نعم الحل للازمة السورية سيكون سياسيا وليس عسكريا. ولكن علينا مواجهة الواقع: اذا لم نضع حدا لمثل هذه التصرفات من النظام، لن يكون هناك حل سياسي".

وبينما كان ايرولت يلقي كلمته امام الجمعية الوطنية كان وزير الخارجية لوران فابيوس يتلو الكلمة نفسها امام مجلس الشيوخ.

وتابع ايرولت "لا بد وان نؤكد للاسد ان لا حل الا عبر التفاوض" مضيفا "ما هي مصلحة بشار الاسد في التفاوض اذا كان يعتقد بانه قادر كما كرر القول مطلع هذا الاسبوع على +تصفية+ والكلام كلامه +تصفية+ المعارضة، وخصوصا عبر اسلحة تزرع الرعب والقتل؟".

واضاف رئيس الحكومة الفرنسية "بالطبع فرنسا تريد رحيل الاسد الذي لا يتردد في توجيه تهديد مباشر الى بلادنا" في اشارة الى مقابلة للرئيس الفرنسي مع صحيفة الفيغارو قبل ايام.

وتابع "نعم نحن نريد رحيله في اطار حل سياسي تواصل فرنسا في اطاره اتخاذ المبادرة".

واضاف ايرولت "نريد في الوقت نفسه المعاقبة والردع والرد على عمل فظيع لتجنب تكراره. نريد ايضا ان نؤكد لبشار الاسد ان لا حل اخر امامه سوى التفاوض".

ورغم رفض مجلس العموم البريطاني المشاركة في عمل عسكري ضد سوريا وتقلبات الموقف الاميركي فان فرنسا تؤكد دائما رغبتها في المشاركة في ضربة "تأديبية" ضد نظام الاسد. واعلن الرئيس الفرنسي انه في حال لم يشارك الاميركيون في ضربة عسكرية فان فرنسا لن تتدخل بمفردها وستزيد في المقابل مساعداتها للمعارضة السورية.

واعلن حزب "الاتحاد من اجل حركة شعبية" اليميني المعارض الاربعاء انه يصر على اجراء تصويت في البرلمان الفرنسي في حال كان التدخل خارج اطار الامم المتحدة. مع العلم ان الدستور الفرنسي لا يفرض على رئيس البلاد العودة الى البرلمان الا في حال تواصلت العمليات العسكرية في الخارج اكثر من اربعة اشهر.

ويؤيد الاشتراكيون موقف هولاند وكذلك انصار البيئة في حين يعارضه اليمين المتطرف واليسار الراديكالي، اما الوسطيون فلم يقرروا بعد.