الجامعة العربية تنتظر اكتمال "مؤسسات" المعارضة لتسليمها مقعد سوريا

اكد الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي الاحد في ختام الاجتماع الجاري نصف السنوي لوزراء الخارجية العرب ان الجامعة العربية تنتظر اكتمال "مؤسسات" المعارضة السورية لتسليمها مقعد دمشق في الجامعة الذي مازال شاغرا منذ العام 2012.

واوضح العربي ان القمة العربية الاخيرة التي عقدت في الدوحة في اذار 2013 اقرت "من حيث المبدأ"، شغل الائتلاف الوطني السوري لمقعد سوريا في الجامعة العربية الا ان "الائتلاف لم تكتمل مؤسساته بعد ويتعين عليه اتخاذ اجراءات معينة (لشغل المقعد) وفقا للائحة الداخلية للجامعة العربية".

وفي قرار صدر عقب الاجتماع، "دعا" الوزراء "مجلس الامن الدولي إلى تحمل مسئولياته ازاء حالة الجمود التى اصابت مسار المفاوضات بين وفدى المعارضة والحكومة السورية فى جنيف والتى تعطلت بسبب مواقف وفد الحكومة السورية وعدم استعداده للانخراط فى مفاوضات جدية لتنفيذ بنود بيان جنيف 1 " .

وطلب الوزراء من الامين العام للجامعة "مواصلة مشاوراته مع الامين العام للامم المتحدة والممثل الخاص المشترك للامم المتحدة ومختلف الاطراف المعنية من اجل التوصل الى اقرار تحرك مشترك يفضى الى انجاز الحل السياسى التفاوضى للازمة السورية واقرار الاتفاق حول تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفقا لما نص عليه مؤتمر جنيف1 ".

غير ان العربي قال في المؤتمر الصحافي الختامي ان الازمة الاوكرانية "تطغى الان" على كل القضايا الاخرى.

وكان وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل طالب، في كلمة القاها امام الوزراء الاجتماع ووزعت على الصحفيين، بتسليم مقعد سوريا الى الائتلاف الوطني السوري معتبرا ان "من شأن اتخاذ هذا القرار ان يبعث برسالة قوية للمجتمع الدولي لكي يغير اسلوب تعامله مع الازمة السورية".

وقرر الوزراء العرب، حسب القرار نفسه، دعوة رئيس الائتلاف الوطني السوري احمد الجربا لالقاء كلمة امام القمة العربية المقبلة المقرر عقدها في الكويت في 25 اذار الجاري.

واكد العربي ان الوزراء ناقشوا موضوع مكافحة الارهاب واصدروا "قرارا خاصا (يدين) الارهاب في مصر والبحرين".

وكان وزير الخارجية السعودي ونظيره المصري نبيل فهمي تطرقا في كلمتيهما امام الوزراء لموضوع الارهاب.

اكد الفيصل "ادانة" بلاده ل"الأعمال الإرهابية التى يشهدها عدد من الدول العربية بما فيها مصر والبحرين واليمن".

واضاف ان "السعودية لم تأل جهدا للتصدي لهذه الآفة الخطيرة وعبرت عن ذلك بالفعل لا بالقول فقط من خلال إصدارها القوانين والتشريعات المجرمة للإرهاب والتنظيمات التى تقف خلفه" في اشارة الى قرار الرياض يوم الجمعة الماضي بتصنيف جماعة الاخوان المسلمين وعدد من الحركات الاسلامية المتطرفة بانها "ارهابية" مشددا فى الوقت ذاته على أهمية التعاون الكامل بين الدول العربية لمكافحة هذه الآفة وتجفيف منابعها.

وفي كلمة امام الوزراء تم توزيع نصها على الصحافيين، طالب وزير الخارجية المصري نبيل فهمي الدول العربية ب"تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب" معتبرا ان هذا يلزم الدول العربية ب"تجنب ايواء الارهابيين او الداعين للارهاب وتجنب توفير التمويل للارهابيين وتعاون الجميع لتسليم المتهمين اوالمحكوم عليهم المطلوبين في قضايا الارهاب".

وكانت مصر صنفت في كانون الاول الماضي جماعة الاخوان المسلمين "تنظيما ارهابيا".