ماليزيا ستعزز قوانين مكافحة الارهاب لتحييد الجهاديين السابقين

اعلن رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق الاربعاء ان ماليزيا التي يشكل المسلمون اكثرية سكانها في جنوب شرق آسيا، ستعزز قوانينها لمكافحة الارهاب من اجل تحييد شبكات دعم جهاديي تنظيم الدولة الاسلامية.

وقال رزاق ان الحكومة ستتخذ ايضا تدابير ضد الماليزيين الذين يعودون من الجهاد ويعمدوا الى شن اعتداءات على الاراضي الماليزية.

واوضح رئيس الوزراء في البرلمان "نظرا للتهديد المحتمل لهذه المجموعة، نتخوف من ان تؤثر عودة الماليزيين من منطقة النزاع في سوريا والعراق على الامن القومي". ولم يقدم تفاصيل عن التدابير التي تجرى دراستها.

وجاء في كتاب ابيض حول الارهاب وزع في اليوم نفسه على البرلمانيين، ان 39 ماليزيا توجهوا للقتال الى جانب تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا، وان خمسة منهم قد قتلوا.

واعتقلت السطات الماليزية من جهة اخرى 40 من رعاياها لعلاقاتهم المشبوهة بالجهاديين. ووجهت التهمة الى واحد وعشرين منهم، اما الاخرون فاخلي سبليهم لعدم توافر الدليل، لكنهم ما زالوا يخضعون للرقابة المشددة للشرطة.

وكانت الشرطة الماليزية احبطت في آب/اغسطس اعتداء كان سيستهدف بالقنابل حانات ونوادي ليلية ومعملا للبيرة تملكه مجموعة كارلسبرغ الدانماركية، واعتقلت عشرة اشخاص.

وكان هؤلاء الناشطون الماليزيون جميعا ينوون اقامة خلافة اسلامية في جنوب شرق آسيا تضم ماليزيا واندونيسيا وتايلاند والفيليبين وسنغافورة، على ان يأتوا الى سوريا لاستلهام نموذج الدولة الاسلامية.

ولم تتعرض اندونيسيا لعمل ارهابي كبير في السنوات الاخيرة. لكن اعضاء مهمين من الجيش الاسلامي الغامض المنضمين الى تنظيم القاعدة بما في ذلك الجماعة الاسلامية، لجأوا اليها.

وتعتبر الجماعة الاسلامية مسؤولة عن عدد كبير من الاعتداءات في آسيا، وأخطرها الانفجارات التي اسفرت عن مئتي قتيل وقتيلين في جزيرة بالي الاندونيسية في 2002.