توقيف حسابين مصرفيين لنائبين في حزب الله والأخير يتهم سلامة بـ"الانصياع" لواشنطن

رفض حزب الله بشكل حازم تطبيق القانون الاميركي الذي يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل معه، فبعد بيان الحزب الاستنكاري قدم وزير الزراعة حسين الحاج حسن مداخلة تفصيلية في مجلس الوزارء خلصَ فيها الى انّ العقوبات الاميركية تخطّت الخطوط الحمر ووصَلت الى الخطوط السود.

وقال أن "هذه القضية لا يمكن الاستمرار في السكوت عنها، خصوصاً بعد قرار مصرفَين لبنانيين بتوقيف حساب نائبَين من حزب الله وابنة نائب سابق. فردّ رئيس الحكومة تمام سلام مؤكداً أنّه "لا يمكن الوقوف في وجه التعميم الاميركي".

وإذا وافَقه عدد من الوزراء الرأي، تعهّد سلام ان يتابع الامر ويجري اتصالات جديدة بالتنسيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وكذلك مع وزير المال على حسن خليل الذي كان عَقد لقاءات في شأنه في واشنطن التي زارها قبل أسابيع.

وكان حزب الله أعلن رفضه تطبيق القانون الاميركي، متهما سلامة "بالانصياع" لطلبات واشنطن، على خلفية تعميم أصدره بوجوب التقيد باحكام هذا القانون.

وقال حزب الله في بيان اثر الاجتماع الاسبوعي لكتلة "الوفاء للمقاومة" ان "القانون الاميركي الذي صدر أخيرا وتلتزم المصارف اللبنانية العمل بموجب أحكامه، هو قانون مرفوض جملة وتفصيلا لأنه يؤسس لحرب إلغاء محلية يسهم في تأجيجها المصرف المركزي وعدد من المصارف".

واقر الكونغرس الاميركي في 17 كانون الاول قانونا يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع حزب الله الذي تعتبره واشنطن منذ العام 1995 "منظمة ارهابية" او تقوم بتبييض اموال لمصلحته.

وطلب من الادارة الاميركية تقديم تقارير عن نشاط الحزب في "تهريب المخدرات والجريمة العابرة للحدود وعمليات مجموعات دولية مرتبطة بحزب الله" خصوصا في اميركا اللاتينية وافريقيا جنوب الصحراء وآسيا، بحسب نص القانون.

واصدر سلامة تعميما في 3 ايار يدعو المصارف والمؤسسات المالية و"سائر المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان" الى ان "تقوم على كامل مسؤوليتها بتنفيذ عملياتها بما يتناسب مع مضمون القانون الاميركي".

وألزم هذه المؤسسات "بابلاغ هيئة التحقيق الخاصة فورا بالاجراءات والتدابير التي قد تتخذها.. لا سيما لجهة تجميد او اقفال اي حساب عائد لاحد عملائها او الامتناع عن التعامل او عن فتح اي حساب له وتوضيح الاسباب الموجبة التي تبرر اتخاذ هذه الاجراءات والتدابير" على ان يعمل بالقرار "فور صدوره".

واعتبر حزب الله في بيانه ان "التعاميم التي أصدرها أخيرا حاكم المصرف المركزي (...) انصياع غير مبرر لسلطات الانتداب الاميركي النقدي على بلادنا، ومن شأنها أن تزيد تفاقم الأزمة النقدية وتدفع البلاد نحو الافلاس بسبب ما سينتج من قطيعة واسعة بين اللبنانيين والمصارف".

وافاد بان من شان ذلك ان "يعرض البلاد لانهيار نقدي خطير وفوضى عارمة غير قابلة للإحتواء"، ودعا سلامة الى "اعادة النظر في تعاميمه الأخيرة" مطالبا الحكومة "بإتخاذ الاجراءات المناسبة لتلافي (...) التداعيات الخطرة التي ستنجم عنها".

وذكرت قناة الـ LBCI الخميس ان مصرفين اوقفا حسابين لنائبين حاليين في كتلة حزب الله وحسابا ثالثا لابنة نائب سابق في الحزب.

واعرب رئيس جمعية المصارف في لبنان جوزف طربيه تاييده في وقت سابق تعميم مصرف لبنان قائلا "نؤيّد هذا التعميم ونقول إن من واجب السلطات النقدية أن تصدره وتطبّقه على المصارف".

وتتهم وزارة الخارجية الاميركية حزب الله بدعم نظام الرئيس بشار الاسد في سوريا.

وادرجت واشنطن حزب الله منذ العام 1995 على لائحة "المنظمات الارهابية" وتتهمه بلائحة طويلة من الهجمات من بينها السفارة الاميركية ومقر قيادة مشاة البحرية (المارينز) في لبنان في 1983.