مخاوف من تفاقم ازمة زراعية اذا بقيت الحدود اللبنانية السورية مقفلة

انعكست الازمة السورية التي بدأت في آذار 2011 على القطاع الزراعي اللبنانية، حيث علت أوساط المزارعين مطالبين المسؤولين المعنيين التدخل لحل أزمتهم.

فقد دعا رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين انطوان الحويك في تصريح اليوم الاثنين "مجلس الوزراء، وفي أول جلسة له، الى اتخاذ قرار باستئجار او شراء عبارتين لنقل الشاحنات بحراَ الى الاردن او مصر".

وحمّل "المسؤولين المعنيين المسؤولية الشخصية عن كل الاضرار التي ستتأتى على القطاع الزراعي من جراء اقفال الطريق البرية وعدم اتخاذ اي اجراء وقائي بالرغم من المناشدات المتكررة منذ عدة اشهر للتحضير لاحتمال اقفال الحدود مع سوريا".

ولفت الحويك في تصريحه الى أن "الحل الوحيد الممكن هو اعتماد النقل البحري للشاحنات بواسطة عبارات وتأمين خط لنقل الشاحنات من بيروت الى مصر او الى ميناء العقبة الاردني، مرتين على الاقل في الاسبوع، لتكمل طريقها الى اسواق الخليج والعراق، ومن ثم ترجع العبارات الى لبنان محملة بالشاحنات العائدة".

وأكد "ضرورة أن تقوم الدولة اللبنانية بدفع كامل كلفة هذه الخطة البديلة، وهذا اقل ما يمكن للحكومة ان تقوم به لتلافي النتائج الكارثية لاقفال الحدود البرية والى البدء فورا بعقد اتفاقات مع الحكومة المصرية لفتح قناة السويس أمام عبور العبارات، وعقد اتفاق مع الحكومة الأردنية لإعفاء هذه الشاحنات من الرسوم تسهيلا للوصول الى الاسواق المقصودة".

وتسبب التوتر الذي شهده معبر نصيب على الحدود السورية - الاردنية، الاحد، بأزمة في حركة تصدير المنتوجات الزراعية اللبنانية، حيث توقفت مئات الشاحنات على الحدود اللبنانية - السورية في جديدة يابوس ونقطة المصنع، وهي محملة بما يوازي حمولة 7000 طن من الخضار والفواكه والدراق والبرتقال والموز والبيض.

الى جانب توقف التصدير اليومي حيث كان يعبر يومياً من الحدود اللبنانية إلى الاسواق العربية 70 شاحنة حمولة الواحدة منها 30 طناً.