اعداد قليلة في تظاهرتي الموالاة والمعارضة بالقاهرة والملايين يستعدون لاستفتاء السبت

لبى بضع مئات من المتظاهرين فقط دعوة كل من الموالاة والمعارضة الجمعة للتظاهر عشية المرحلة الاولى من استفتاء على مشروع دستور مثير للجدل، وبدا كأن ملايين المصريين فضلوا حسم المعركة في اقتراع السبت الذي ينظم تحت حراسة مشددة من الامن والجيش.

وسجلت مناوشات واشتباكات محدودة في الاسكندرية (شمال) بعد صلاة الجمعة بين مؤيدين ومعارضين استخدمت فيها الحجارة وسجلت بعض الاصابات وحرق بعض السيارات قبل ان يتدخل الامن لفضها واعادة الهدوء.

وتنظم المرحلة الاولى من الاستفتاء السبت في عشر محافظات منها القاهرة والاسكندرية، والمرحلة الثانية يوم 22 كانون الاول في 17 محافظة بينها الجيزة.

ويشمل الاستفتاء في المرحلة الاولى عشر محافظات هي القاهرة والاسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية واسيوط وسوهاج واسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وتضم هذه المحافظات نحو 26 مليون ناخب مسجل.

ودعي 130 الف شرطي و120 الف جندي لتامين الاستفتاء وحماية مكاتب الاقتراع التي يبلغ عددها في المرحلة الاولى 6378 مكتب اقتراع.

وتفتح مكاتب التصويت السبت عند الساعة 08,00 (06,00) وتغلق عند الساعة 19,00 (17,00 تغ) لكن الاغلاق الفعلي للمكاتب يتم مع تصويت آخر ناخب دخلها في الوقت القانوني.

وتجمع مئات من المتظاهرين بدون حوادث في التجمعات الثلاثة التي نظمت الجمعة في القاهرة، في ميدان التحرير وامام القصر الرئاسي بالنسبة لرافضي مشروع الدستور وفي مدينة نصر بالنسبة لمؤيديه.

وقد تكون برودة الطقس في القاهرة اسهمت ايضا في عدم تسجيل اقبال كبير على التظاهرات.

ودعت جبهة الانقاذ الوطني في مؤتمر صحافي "جموع الشعب المصري إلى النزول الى صناديق الاقتراع غدا والتصويت ب +لا+ على مشروع الدستور الذي اعده فصيل سياسي بمفرده" في اشارة الى الاخوان المسلمين.

وقال حمدين صباحي احد زعماء الجبهة "ان التصويت ب+نعم+ على هذا المشروع سيؤدي الى عدم الاستقرار بسب الانقسام العميق بين الشعب المصري حوله".

واعلنت الجبهة عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة اي تجاوزات قد تحصل اثناء التصويت وحذر سامح عاشور نقيب المحامين من "اي محاولة لتزوير ارادة الشعب او التاثير عليه من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين او تيار الاسلام السياسي".

من جانبها اعلنت حركة 6 ابريل عن اطلاق حملة "لا لدستور الاخوان، لحث جماهير الشعب المصري على رفض هذا الدستور"، بحسب بيان ورد على وكالة فرانس برس.

في المقابل قال الشيخ خالد غنيم احد اعضاء الجمعية الشرعية في كلمة له في تظاهرة مؤيدي مشروع الدستور امام مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر، "ان المعركة ليست على الدستور وانما على الاسلام"، حسب قوله.

واضاف ان "المصريين الشرفاء وفي مقدمتهم التيار الاسلامي لن يتنازلوا عن تطبيق شرع الله".

وكانت جماعة الاخوان المسلمين قالت في بيان الخميس ان "الذهاب الى صناديق الاقتراع والتصويت في الاستفتاء هو الواجب الوطني في هذا الوقت من اجل ملء الفراغ الدستوري الذي تعاني منه البلاد منذ سقوط دستور 1971".

وعقدت اللجنة التاسيسية التي اعدت مشروع الدستور مؤتمرا صحافيا دافعت فيه عن مشروعها من "حملة تشويه" تستهدفه قائلة ان بعضها ياتي من اناس "شاركوا في وضعه". كما انتقدت بشدة المعارضين ودعتهم الى "التحلي بالمسؤولية".

واعلن عن تنظيم الاستفتاء على مرحلتين قبل يومين وذلك على ما يبدو بسبب مقاطعة عدد كبير من القضاة الاشراف على الاقتراع.

ويهدف مشروع الدستور الى منح البلاد مؤسسات مستقرة تعكس بحسب انصار مرسي، التغيرات التي حدثت في البلاد منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في شباط 2011.

في المقابل تعتبر المعارضة للاستفتاء المكونة اساسا من يساريين وليبراليين ان مشروع الدستور اعدته لجنة تاسيسية هيمن عليها الاسلاميون فجاء بمضمون يسعى لاسلمة مفرطة للتشريع ولا يوفر ضمانات كافية للحريات.

وتشمل معارضة الاستفتاء ايضا حزب مصر القوية بزعامة الاسلامي عبد المنعم ابو الفتوح وخصوصا حزب مصر برئاسة عمرو خالد الذي شارك في الحوار الاخير مع مرسي وقال زعيمه انه يصوت بلا بسبب "عدم وجود توافق وطني".

وتحول الاستفتاء الى نوع من تصويت ثقة على الرئيس مرسي القادم من الاخوان المسلمين الذي انتخب باغلبية ضعيفة في حزيران الماضي (51,7 بالمئة).

ويعول مرسي على قدرات التعبئة الكبيرة للاخوان لكنه يواجه ايضا ازمة اقتصادية تثير غضبا شعبيا.

ودعا البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية المصريين للمشاركة في الاستفتاء دون اي تعليمات للتصويت بنعم او لا للاقباط الذين يشكلون ما بين 6 و10 بالمئة من السكان.

وكان ممثلو الكنائس المصرية انسحبوا في تشرين الثاني من اللجنة التاسيسية التي وضعت مشروع الدستور والتي هيمن عليها الاسلاميون.

واكدوا في بيان ان "الدستور المزمع صدوره بصورته الحالية لا يحقق التوافق الوطني المنشود ولا يعبر عن هوية مصر التعددية الراسخة عبر الاجيال، وخرج عن التراث الدستوري المصري الذي ناضل من أجله المصريون جميعا مسلمون ومسيحيون".

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين خارج مصر 580 الفا وداخلها 51,3 مليون ناخب. واعلن يوم الاستفتاء يوم عطلة.

وفي ما يلي خريطة سياسية توضح الأحزاب القوى المؤيدة لمسودة الدستور والأخرى الرافضة وأبرز المقاطعين للمشاركة في الاستفتاء الذي سينطلق في غضون ساعات قليلة.

الموافقون

الجماعات والأحزاب: قوى التيار الإسلامي وفي مقدمتهم جماعة الإخوان المسلمين وجناحها السياسي حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي والأصالة والحضارة والجماعة الإسلامية وجناحها السياسي البناء والتنمية، إضافة إلى حزب الوسط (توجه وسطي).

هيئات وحركات: الدعوة السلفية والائتلاف الاسلامي والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ومجلس شورى العلماء وحركة حازمون.

الرافضون

الحركات: جبهة الانقاذ الوطني (تضم أحزاب ليبرالية ويسارية وشخصيات عامة)، وحركة التيار الشعبي (تضم أحزاب ناصرية ويسارية)، و6 أبريل جبهة أحمد ماهر (الشبابية)، والاشتراكيين الثوريين (اليسارية)، واتحاد شباب ماسبيرو (حركة شبابية)، والطريقة العزمية (الصوفية).

الأحزاب: الدستور (ليبرالي)، والوفد (ليبرالي)، والمصري الديمقراطي الاجتماعي (ليبرالي)، والتحالف الشعبي (يساري)، والمؤتمر (ليبرالي)، بالإضافة إلى أحزاب مصر القوية (وسطي)، والتيار المصري (وسطي)، وغد الثورة (ليبرالي)، ومصر (إسلامي وسطي)، ومصر الحرية (ليبرالي).

المقاطعون

أحزاب المصريين الأحرار (ليبرالي) والجبهة الديمقراطية (ليبرالية) والتجمع (يساري).

حركات وتحالفات: السلفية الجهادية وحركة 6 أبريل - جناح الجبهة الديمقراطية (الشبابية) وتحالف نواب الشعب الاصلاحيين" وهو كيان يضم نواب الحزب الوطني المصري المنحل والحاكم سابقًا، المعروفين إعلاميًّا بـ"الفلول".