السلطات التركية تشتبه في قيام مجموعة مسلحة يسارية متطرفة بشن اعتداءات في انقرة

اعلن نائب رئيس الوزراء التركي بولند ارينج الاربعاء ان مجموعة مسلحة من اليسار المتطرف مسؤولة عن اعتداء استهدف اخيرا سفارة الولايات المتحدة، هي التي نفذت على الارجح الاعتداء المزدوج الذي استهدف بالقنابل مساء الثلاثاء وزارة العدل ومقر الحزب الحاكم.

وقال ارينج في تصريح صحافي ان "اختيار الاهداف ... يمكن ان يحمل على الاعتقاد ان الحزب/الجبهة الثورية للتحرير الشعبي هو الذي نفذ هذا الاعتداء". واضاف "لم يتوافر لدينا بعد الدليل القاطع، لكن مؤشرات ودلائل عثر عليها مساء الثلاثاء تحمل على الاعتقاد ان هذه المنظمة الارهابية نفذت هذه الاعتداءات".

فقد انفجرت قنبلتان هجوميتان مساء الثلاثاء امام وزارة العدل، فأصابت بجروح طفيفة زوجة احد الموظفين، فيما اصاب صاروخ اطلق في الوقت نفسه مقر حزب العدالة والتنمية (الاسلامي المحافظ) الحاكم، لكنه لم يسفر عن اصابات.

وشدد ارينج على القول ان الحزب/الجبهة الثورية للتحرير الشعبي تعرض لضربات موجعة في الاسابيع الاخيرة لدى اعتقال مئات من ناشطيه المفترضين. واعتبر "انهم ارادوا توجيه الرسالة التي تفيد اننا ما زلنا صامدين".

الا ان نائب رئيس الوزراء تساءل "هل يمكن ان يكون ذلك تحريضا متصلا بعملية السلام؟ الامر ممكن ايضا"، ملمحا بذلك الى محادثات السلام الجارية بين انقرة والزعيم المسجون لحزب العمال الكردستاني عبدالله اوجلان.

ومن المتوقع تحقيق خطوة مهمة في هذه العملية الخميس خلال احتفالات السنة الكردية الجديدة، عندما سيعلن اوجلان وقفا لاطلاق النار لحزب العمال الكردستاني. وكان اغتيال ثلاث ناشطات كرديات في باريس في كانون الثاني اعتبر محاولة لنسف هذه المحادثات.

واعلن الحزب/الجبهة الثورية للتحرير الشعبي مسؤوليته عن هجوم انتحاري استخدمت فيه القنابل ضد السفارة الاميركية في انقرة واسفر عن مقتل عنصر امن تركي في الاول من شباط.

ويقف الحزب/الجبهة الثورية للتحرير الشعبي الذي تصنفه تركيا وعدد كبير من البلدان بين المنظمات الارهابية، وراء عدد كبير من اعمال العنف، ومنها قتل وزير على الاراضي التركية منذ نهاية السبعينات.

من جهة اخرى، انفجرت قنبلة يدوية الصنع الاربعاء في اسطنبول امام مبنى اداري، لكنها لم تسفر عن ضحايا، كما ذكرت وكالة انباء الاناضول.