المتهمون بانقلاب 1997 امام القضاء التركي

انطلقت الاثنين في انقرة محاكمة المتهمين بالانقلاب العسكري الاخير في تركيا الحديثة الذي اطاح عام 1997 باول حكومة اسلامية في تركيا.

ويمثل 103 اشخاص من بينهم 37 قيد التوقيف الاحترازي في هذه القضية التي تشكل حلقة جديدة في مكافحة النظام الاسلامي المحافظ التركي لاستبعاد الجنرالات من الساحة السياسية.

المتهم الاول في المحاكمة هو قائد الجيش التركي في تلك الفترة الجنرال السابق حقي قرضاي البالغ 81 عاما والذي لن يمثل امام المحكمة لدواع صحية.

في المقابل حضر مساعده الجنرال السابق شويق بير المسجون الى المحكمة.

من بين المتهمين ضباط اخرون متقاعدون ومدنيون يواجهون عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة "قلب الحكومة".

واودع المتهمون الموقوفون سجن سنجان في محيط انقرة حيث امر الجيش في شباط 1997 رتلا من الدبابات بالمسير في الشوارع. وكانت البلدية الاسلامية في المدينة حينها نظمت للتو لقاء عاما حول "تحرير القدس" مشيدة بحركة حماس الاسلامية.

وكان عرض القوة هذا المقترن بانذر، كافيا الى دفع حكومة الائتلاف الى الاستقالة من دون سفك دماء ولا فرض نظام عسكري.

واطاح الجيش التركي الذي يعتبر نفسه حامي مبادئ الجمهورية التركية بدءا بالعلمانية بثلاث حكومات مدنية في 1960 و1971 و1980.

وكان يرأس الحكومة التي اضطرت الى الاستقالة عام 1997 نجم الدين اربكان الذي توفي عام 2011 ويعتبر الموجه السياسي لرئيس الوزراء التركي الحالي رجب طيب اردوغان.

منذ وصول حزب العدالة والتنمية برئاسة اردوغان الى السلطة عام 2002 سعت حكومته الاسلامية المحافظة الى الحد من نفوذ العسكر في الحياة السياسية.

واودع العشرات من الضباط في الخدمة والمتقاعدين السجن بعد ادانتهم او اتهامهم في قضايا عدد من المؤامرات المفترضة ضد السلطات.