اولى المعارك بين الجيش السوري ومنشقين منذ وقف اطلاق النار على حدود تركيا

وقعت اشتباكات بين الجيش النظامي ومنشقين في منطقة حدودية مع تركيا في شمال غرب سوريا صباح الجمعة، وهي الاولى منذ دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ قبل اكثر من 24 ساعة، حسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس من بريطانيا "انها الاشتباكات الاولى المباشرة بين القوات النظامية ومنشقين منذ بدء وقف اطلاق النار، واستخدمت فيها الاسلحة الرشاشة الخفيفة والثقيلة".

واوضح ان "قوات عسكرية تضم دبابات وناقلات جند مدرعة كانت انتشرت في محيط قرية خربة الجوز في محافظة ادلب على الحدود السورية التركية".

واضاف "سمع بعد ذلك صوت اطلاق رصاص كثيف ترافق مع محاولة القوات النظامية اقتحام معقل للمجموعات المسلحة المنشقة في المنطقة رفع فيه +علم الثورة+، ما دفع المنشقين الى الرد، واندلعت الاشتباكات" التي استمرت لبعض الوقت قبل ان يعود الهدوء من دون تسجيل ضحايا.

واشار عبد الرحمن الى حصول "مناوشات" الخميس في اليوم الاول من وقف النار بين قوات نظامية ومنشقين عندما "كانت تحاول قوات النظام قمع تظاهرات، فيرد المنشقون بهدف حماية التظاهرة، من دون ان يتطور الامر الى مواجهات".

وتسبب حادث من هذا النوع ليلا بمقتل جنديين نظاميين في بلدة برديج في ريف حماه (وسط).

وبدأ تطبيق وقف اطلاق النار الساعة السادسة (3.00 ت غ) من صباح الخميس، وسجلت خلال الاربع والعشرين ساعة الاولى خروقات محدودة تسببت بمقتل عشرة اشخاص.

واعلن موفد الامم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي انان الخاص الى سوريا ان "هناك التزاما على ما يبدو بوقف اطلاق النار".

واضاف في بيان نشر في مقر الامم المتحدة في نيويورك "تشهد سوريا على ما يبدو فترة نادرة من الهدوء على الارض"، مشددا على ضرورة الحفاظ على هذا الهدوء.

واشار المرصد الى "استمرار انتشار الحواجز العسكرية والامنية في المناطق (...) من دون تسجيل اي انسحاب للقوات العسكرية من المناطق التي كانت فيها قبل سريان وقف النار".

وكان الموفد الدولي الخاص الى سوريا كوفي انان حدد السادسة من صباح الخميس (3.00 ت غ) موعدا لكل الاطراف في سوريا لوقف النار.

وتنص خطة انان لحل الازمة السورية على سحب الآليات العسكرية من الشارع على ان يلي ذلك وقف لاعمال العنف من جانب كل الاطراف، والسماح بدخول المساعدات الانسانية ووسائل الاعلام الى سوريا، والافراج عن المعتقلين على خلفية الاحداث، والسماح بالتظاهر السلمي وبدء حوار حول مرحلة انتقالية.